المرجع: 99/2007

التاريخ: 20 أغسطس 2007

التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش   

لا تعاقبوا المرضى

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحذر من انهيار الخدمات الصحية في قطاع غزة

ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بخطورة كبيرة لقرار النقابات المهنية الصحية في قطاع غزة، والقاضي بتعليق العمل جزئياً في المرافق الصحية الحكومية، بدعوى الاحتجاج على سياسة الإقصاء الوظيفي التي تتبعها الحكومة المقالة في غزة، ويحذر من انعكاسات ذلك القرار على واقع خدمات القطاع الصحي الحكومي، والمتدهورة أصلاً.  ويدعو المركز كافة الأطراف إلى عدم تسيس القطاع الصحي، في ظل تنازع الصلاحيات بين حكومتي رام الله وغزة، نظراً لما تخلفه من نتائج كارثية على صحة وحياة السكان المدنيين في قطاع غزة، والذين باتوا محرومين من أدنى مستوى الخدمات الصحية، بسبب عدم توفرها، وفي ظل التدهور الكارثي لمستويات المعيشة والخدمات الصحية، بما فيها القدرة على الحصول على الغذاء والدواء، وفي ظل انقطاع إمدادات الكهرباء عن نصف مناطق قطاع غزة، واضطرار غالبية المرافق الصحية فيها للعمل بطاقة متدنية ناجمة عن نقص الطاقة اللازمة لتشغيل الأجهزة والمعدات والمرافق الصحية.

وكانت النقابات الصحية المهنية في قطاع غزة قد أعلنت، ومنذ صباح اليوم الاثنين الموافق 20/08/2007، عن تعليق العمل بشكل جزئي في كافة المرافق الصحية الحكومية، ودعت الموظفين والعاملين إلى الدوام من الساعة الثامنة وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً، على أن يعلق الدوام بعد ذلك حتى الساعة الثالثة ظهرا يومياً، إلى أن يتم إيقاف ما أسمته قرارات الإقصاء الوظيفي والتعرض للموظفين والعاملين، والتي تمارسها حكومة غزة المقالة.  ورغم هذا القرار فقد لاحظ باحثو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار العمل والدوام في كافة مرافق القطاع الصحي الحكومي في ساعات بعد ظهر هذا اليوم، وبنسبة تجاوزت الـ 80%، خاصة في المستشفيات الرئيسة والمراكز والمستوصفات الصحية، وأن النسبة الكبرى ممن علقوا دوامهم كانت من الأطباء العاملين في تلك المرافق.  ومع ذلك فإن الوضع الصحي ينذر بكارثة إذا ما تمت الاستجابة لقرار النقابات.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعو كافة الأطراف إلى تحييد قطاع الخدمات الأساسية، وخاصة خدمات الصحة وصحة البيئة، خدمات التعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية اللازمة للسكان المدنيين، وعدم الزج بمصالحهم واحتياجاتهم اليومية، في نطاق الصراع السياسي وتنازع الصلاحيات.  ويعيد التأكيد على ما يلي:

1. إن الدعوة إلى تعليق العمل في المرافق الصحية سيزيد من تفاقم وسوء الأوضاع الصحية، والمتدهورة أصلاً، وهو ما ينذر بانهيار شامل  وتدمير لقطاع الخدمات الصحية الحكومية، والذي سيؤثر على حياة السكان المدنيين في قطاع غزة، ويزيد من انتهاك حقهم في التمتع بأفضل مستوى من الخدمات الصحية الجسدية والعقلية يمكن الوصول إليه.
2. خلفت سياسة الحصار الشامل، والتي تفرضها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، على السكان ويلات، وتسببت في وفاة العشرات من المرضى، وزادت من تدهور صحة الآلاف، وذلك بسبب منع التدفق الآمن لإمدادات الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك على مدار سنوات.
3. يهدد توقف محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل، بسبب توقف تزويدها بالوقود اللازم لتشغيلها، العديد من المنشآت الصحية عن العمل، فضلاً عن توقف العديد من غرف العمليات والأجهزة الطبية في مستشفيات القطاع الرئيسية، ويخشى فساد العديد من الأدوية والدم المحفوظ في مستودعات الوزارة بسبب النقص الحاد في إمدادات الطاقة الكهربائية.

4. يدعو المركز إلى التوقف الفوري عن أية ممارسات من شأنها أن تزيد من تدهور هذه الخدمات، والتي وصلت حداً كارثياً غير مسبوق، وذلك بسبب المقاطعة الاقتصادية الدولية، وفرض سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي الحصار الشامل على سكان القطاع المدنيين، ومحاربتهم في وسائل عيشهم، وفرض سياسات التجويع.