المرجع: 176/2007

التاريخ: 26 ديسمبر 2007

التوقيت: 10:30 بتوقيت جرينتش  

المركز يرحب بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بوقف استخدام عقوبة الإعدام

 يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 18/12/ 2007، القاضي بوقف استخدام عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة إلغاء تاما.  ويؤكد المركز الفلسطيني على أن هذا القرار جاء تتويجاً لجهود دولية مستمرة، وفي مقدمتها جهود منظمات المجتمع المدني ولا سيما منظمات حقوق الإنسان، للعمل على إلغاء تطبيق هذه العقوبة على المستويين التنفيذي والتشريعي.

وقد تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة القرار بأغلبية 104 أصوات في مقابل 54 صوت ضد القرار وامتناع 29 عضواً عن التصويت، بعد نقاشات ومداولات وصفت بأنها كانت صعبة وحادة.  ولكن الموافقة على القرار لم تكن مفاجئة  بل متوقعة في ضوء ما تبنته اللجنة الثالثة للجمعية العمومية المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام.

وكان من المؤسف أن دولة عربية واحدة فقط، وهي الجزائر، قد أيدت مشروع القرار، مقابل بقية الدول العربية الأعضاء والتي إما عارضت مشروع القرار أو امتنعت عن التصويت أو تغيبت عن الجلسات.  وهو ما يشير إلى الصعوبات التي تواجهها المنظمات التي تعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى العربي.

وقد جاء في  حيثيات نص القرار على أن تطبيق عقوبة الإعدام  ينال من الكرامة الإنسانية وأن الدول المؤيدة للقرار على قناعة تامة من أن فرض وقف تطبيق  هذه العقوبة يسهم في التطوير التدريجي لحقوق الإنسان وتعزيزها، وأنه لا يوجد دليل قطعي على أن عقوبة الإعدام لها قيمة رادعة، وأن أي خطأ قضائي أو خطأ في الوقائع في تطبيق عقوبة الإعدام لا يمكن الرجوع عنه و يتعذر تداركه.

ويرى المركز في هذا القرار خطوة ايجابية  بالغة الأهمية في إطار الجهد الدولي من اجل إلغاء عقوبة الإعدام.  ويثمن المركز كافة الجهود الدولية التي ساهمت في الدفع باتجاه اتخاذ هذا القرار بما فيها جهود التحالف الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام.

يشار إلى أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هو احد أعضاء التحالف الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام.  ويعد المركز من ابرز المنظمات المحلية الناشطة في مجال النضال المستمر لإلغاء عقوبة الإعدام.  ولا يقتصر عمل المركز على مناهضة عقوبة  الإعدام في التشريعات الفلسطينية، بل ويشمل العمل على مناهضة جرائم  الإعدام خارج إطار القانون التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.  وعلى الرغم من ادعاءات  الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تطبق عقوبة الإعدام إلا أن تنفيذ عمليات الإعدام الميدانية بحق  المدنين الفلسطينيين هو شكل من أشكال الإعدام وتطبيق فعلي لهذه العقوبة ولكن في هذه الحالة دون إجراءات قانونية وبدون محاكمة.