الصحفي ألن جونسون

ألن جونستون .... آسفون

هؤلاء ليسوا منا

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة جريمة اختطاف مراسل تلفزيون وإذاعة ال (B.B.C) في مدينة غزة، مساء أمس، بما تمثله من اعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير، وعودة صاخبة لحالة الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  ويطالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بالنيابة العامة، بالتحقيق الجدي في هذه الجريمة وغيرها من جرائم اختطاف الدوليين، وتقديم مرتكبيها للعدالة.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 4:45 من مساء يوم أمس الاثنين الموافق 12 مارس 2007، اعترض أربعة مسلحون كانوا يستقلون سيارة من نوع (سوبارو) بيضاء اللون، الصحفي ألن جونستون، 43 عاماً، بريطاني الجنسية، ويعمل مراسل القسم الانجليزي في تلفزيون وإذاعة ال (B.B.C)، بينما كان يستقل سيارته الخاصة وهي من نوع (كيا) رمادية اللون، قرب مفترق مجلس إتحاد الكنائس العالمي في شارع الوحدة، وسط مدينة غزة، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.  جدير بالذكر أن الصحفي جونسون، مقيم في مدينة غزة منذ ثلاثة سنوات تقريباً، ومشهود له بالمهنية العالية، الاستقلالية، والتغطية الموضوعية للأحداث، وقد أثار انطباعاً عميقاً، واحتراماً في نفس كل من عرفه وتعامل معه.

إن جريمة اختطاف الصحفي ألن جونسون لا تشكل فقط اعتداءاً على حرية الرأي والتعبير، بل مساساً غير مشروع به شخصياً، وهي إساءة إلى الشعب الفلسطيني ونضاله وصورته المشرفة.  وإذا كانت كافة القوى والفصائل الفلسطينية بدون استثناء قد شجبت واستنكرت الجريمة، فمن هو الفاعل؟؟؟

يشار إلى أن آخر جريمة اختطاف بحق صحفيين دوليين في قطاع غزة كان قد تعرض لها الصحفي جيمي روزوري، 50 عاماً، بيروفي الجنسية، ويعمل مصور صحفي لصالح وكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ 1/1/2007.  وتم الإفراج عنه بعد تدخل وساطات لدى الخاطفين بتاريخ 7/1/2007.

وبحسب توثيق المركز، فقد نفذت جماعات فلسطينية مسلحة 27 جريمة اختطاف، طالت 55 دولياً، بينهم صحفيين وموظفين في مؤسسات دولية وإنسانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال السنوات الثلاثة الماضية.  وقد فشلت السلطة الفلسطينية بملاحقة الجناة في معظمها، وهو ما شكل حافز لمزيد من جرائم الاختطاف التي تطال الرعايا الدوليين.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة هذه الجريمة فإنه:

1. يؤكد أن هذه الجرائم هي انتهاك لأبسط مبادئ حقوق الإنسان وتشكل اعتداءً سافراً على سيادة القانون وامتداداً واستمراراً لحالة الانفلات الأمني المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

2. يشير بقلق إلى الطريقة التي تعالج بها السلطة الوطنية جرائم الاختطاف، حيث تنتهي هذه الجرائم بعد تدخل وسطاء، دون أن تُتخذ أية إجراءات قانونية بحق الخاطفين، بالرغم من اكتشاف هويتهم في العديد من الحالات.  ويدعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى اتخاذ تدابير قانونية جدية في مواجهة مظاهر الانفلات الأمني بشكل عام، والاعتداءات على الرعايا الأجانب والمؤسسات الدولية بشكل خاص، وذلك في إطار ما يسمح به القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

3. ينظر لهذا الاعتداء بخطورة ويعتبره جزءاً من سلسلة الاعتداءات التي تقدم على تنفيذها جهات غير مسئولة، والتي تمس بالحق في حرية الرأي والتعبير، ويدعو إلى حماية العمل الصحفي وضمان ممارسة الصحفيين المحليين والدوليين لعملهم بحرية كاملة.

4. يدعو المركز الفلسطيني الخاطفين الإفراج الفوري عنه.

***************

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +

ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 05:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد – الخميس.