المرجع: 161/2007

التاريخ: 14 نوفمبر 2007

التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش  

المركز يدين اقتحام منزل الدكتور كمال الشرافي من قبل الشرطة الفلسطينية ومصادرة بعض ممتلكاته

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اقتحام منزل الدكتور كمال الشرافي، مستشار الرئيس لشؤون حقوق الإنسان، الواقع في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، من قبل الشرطة الفلسطينية، ومصادرة بعض ممتلكاته، يوم أمس الأول.  ويطالب المركز الحكومة المقالة في غزة بالتحقيق الفوري في هذا الاعتداء، والتزام الشرطة بالمعايير والاجراءات التي نص عليها القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة بتفتيش المنازل ومصادرة الممتلكات.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 4:15 من مساء يوم أمس الأول الاثنين الموافق 12/11/2007، داهمت قوة كبيرة من الشرطة الفلسطينية منزل الدكتور كمال الشرافي، مستشار الرئيس لشؤون حقوق الإنسان، والواقع في حي الصالحين، شرق مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.  وشرع أفراد الشرطة بتفتيش المنزل بشكل دقيق، ومن ثم صادروا جهازي حاسوب، وحقيبة شخصية بالإضافة إلى 4 صناديق تحتوي على أشرطة فيديو وثائقية.  وأفاد المواطن محمد الشرافي، شقيق الدكتور كمال، لطاقم المركز، بأنه في حوالي الساعة 4:15 مساًء، شاهد عدد من أفراد الشرطة يحاصرون المنزل المكون من ثلاثة طوابق، ويقطن به مع الدكتور كمال.  وأضاف بأن أفراد الشرطة قد دخلوا شقة الدكتور كمال في الطابق الأول، فتوجه لهم على الفور، وسأل الضابط المسؤول عن سبب وجودهم، فأجابه: "ستعلم بعد قليل"، وبعد أن كرر السؤال عليه لم يرد، فطلب منه إبراز أمر تفتيش حسب الأصول، فأجابه: (نحن في حالة طوارئ ولا يوجد أمر تفتيش) ... وتابع الشرافي بأن أفراد الشرطة كرروا تفتيش المنزل لمرتين، وعبثوا في الأسرّة وخزانات الملابس، ومن ثم صادروا جهازي حاسوب، وجهاز جوال، وعدد من الأفلام الوثائقية.  وذكر بأنه طلب من الضابط أن يعرفه بنفسه ومكان عمله، فرفض تزويده بأية معلومات، وغادروا المنزل بعد حوالي ساعة ونصف الساعة.

وفي سياق متصل، داهمت قوة من الشرطة في حوالي الساعة 1:00 من فجر يوم أمس الثلاثاء الموافق 13/1/2007، منزل المواطن حسين الشرافي، ابن عم د. كمال، وصادرت منه سيارة د. الشرافي الخاصة، وهي من نوع "متسوبيشي باجيرو" والأوراق الرسمية الخاصة بالسيارة التي تثبت ملكية د. الشرافي لها، دون إعطائهم أية أوراق تثبت مصادرتهم للسيارة أو أنها بحوزتهم. 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين مداهمة منزل د. الشرافي، فإنه:

1. يؤكد على ضرورة التزام الشرطة الفلسطينية بالمعايير القانونية ذات الصلة، وخاصة نص المادة 17 من القانون الأساسي المعدل: "للمساكن حرمة، فلا يجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون.  يقع باطلاً كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة." ونص المادة 21-4 من القانون ذاته: "لا مصادرة إلا بحكم قضائي."
2. يذكر بأن الدكتور الشرافي، هو مستشار للرئيس بمرتبة وزير في ديوان الرئاسة، وهو مقيم في قطاع غزة، ولم يسبق أن استدعي من قبل الشرطة في حكومة غزة أو تعرض للتحقيق.
3. يطالب الحكومة المقالة في غزة بفتح تحقيق فوري في هذا الاعتداء وتقديم المتورطين فيه للعدالة.