المرجع: 156/2007

التاريخ: 08 نوفمبر 2007

التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش  

مقتل 3 مواطنين، وإصابة 11 آخرين منذ مطلع الأسبوع الحالي في قطاع غزة

قتل ثلاثة مواطنين، أحدهم متأثراً بجراحه، وأصيب 11 آخرين بجراح اثنين منهم خطيرة، منذ مطلع الأسبوع الحالي في حادثين منفصلين وقعا في مدينتي رفح وغزة.  وفي حادث ثالث، أقدم مجهولون على تفجير عبوة ناسفة أمام مطعم للوجبات السريعة غربي مدينة غزة. 

في حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم أمس الأربعاء الموافق 7/11/2007، قتل المواطن تحسين خضر البوجي، 23 عاماً، جراء إصابته بعيار ناري قاتل في الصدر، وأصيب ثلاثة مواطنين آخرون، إثر إطلاق أحد المسلحين النار خلال مسيرة تشييع جثمان المواطن رامي الحاج أحمد (سلامة) في حي تل السلطان بمدينة رفح.  وقد نقل الضحايا على الفور إلى مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار في المدينة، وأفادت المصادر الطبية بأن البوجي قد وصل إلى المستشفى جثة هامدة، فيما وصفت جراح اثنين من المصابين بالخطرة.  وكان المواطن رامي زهير الحاج أحمد (سلامة)، 31 عاماً، وهو أحد عناصر سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قد توفي في حوالي الساعة 1:30 من فجر يوم أمس الأربعاء أيضاً، متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 21/10/2007، خلال اشتباكات مسلحة بين عناصر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وفي حادث منفصل، اندلع شجار عائلي في حوالي الساعة 6:30 من مساء يوم الاثنين الماضي الموافق 5/11/2007، بين مسلحين من عائلتي الوادية والشرباصي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.  وقد تدخلت الشرطة الفلسطينية من أجل فض النزاع يبن أفراد العائلتين، وقد قتل أحد أفراد الشرطة ويدعى حمادة موسى بهلول، 20 عاماً، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر، خلال فض النزاع.  كما أصيب جراء إطلاق النار 8 مواطنين آخرين، بينهم أحد أفراد الشرطة.

وفي حادث ثالث، انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون أمام مدخل مطعم (Big Bite) للوجبات السريعة، الواقع في شارع جمال عبد الناصر (الثلاثيني)، غرب مدينة غزة، مما أدى إلي إلحاق أضرار مادية في مدخل المطعم، وتحطيم زجاج نوافذ عدد من المنازل المجاورة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يشير بقلق إلى استمرار سقوط ضحايا جراء حالة الانفلات الأمني وفوضى السلاح المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بالنيابة العامة، بالتحقيق في هذه الأحداث، وتقديم مقترفيها للعدالة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها.