المرجع: 141/2007

التاريخ: 21 أكتوبر 2007

التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش  

المركز يطالب بالتحقيق في وفاة مواطن كان محتجزاً لدى مسلحين

يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتحقيق الفوري في ظروف مقتل المواطن المسن عبد محمود أبو رجيلة الذي عثر على جثته يوم أمس في بلدة بني سهيلا، شرق خان يونس.  ويخشى المركز من أن تكون وفاة أبو رجيلة ناجمة عن تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه على أيدي مسلحين يشتبه بأنهم من كتائب عز الدين القسام.

واستناداًً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،  عثر أهالي حي فسيفس في بلدة بني سهيلا عصر يوم أمس السبت الموافق 20 أكتوبر 2007، على جثة المواطن عبد محمود أبو رجيلة، 65 عاماً، ملقاة في الحي.  وقد نقل المواطنون الجثمان إلى مستشفى ناصر في خان يونس، ومن ثم حول إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. 

ووفقاً لما أفاد به ابن شقيق الضحية، نشأت محمد أبو رجيلة، 20 عاماً، فقد كان هو وابن عمه جبر، 39 عاماً، في حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر 2007، في أرض زراعية تابعة لهم شرق بلدة خزاعة، حينما نشب شجار بينهم وبين أصهارهم من عائلة النجار.  وعلى إثر هذا الشجار، تدخل خمسة أشخاص  مسلحين من عائلة النجار، واقتادوا المواطن محمود أبو رجيلة بسيارتهم إلى منطقة مجهولة، ومن ثم عادوا واختطفوا نشأت من مكان الشجار.  واتهم  نشأت المسلحين من عائلة النجار بأنهم من أفراد كتائب  القسام وأنهم اقتادوه إلى مسجد التوحيد في بلدة خزاعة، حيث رأى عمه داخله، حيث تعرضا للضرب داخل المسجد.  وتابع نشأت أنه أطلق سراحه، فيما بقي عمه محتجزاً لديهم، حيث وجدت جثته ملقاة في اليوم التالي في منطقة فسيفس.  وقد أكد طاقم المركز الذي عاين جثة الضحية داخل مستشفى الشفاء، بأنها تعرضت للتعذيب، حيث لوحظ آثار كدمات وحروق على مختلف أنحاء جسمه، ووجود جرح غائر تحت عينه اليسرى. 

ووفقاً لما أفاد به الناطق باسم الداخلية، ايهاب الغصين لطاقم المركز خلال اتصال هاتفي، أكد أن الداخلية تلقت بلاغاً يفيد بوجود جثمان في منطقة بني سهيلا، وأن التحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات الجريمة.

في ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،

1)      يطالب بالتحقيق في ظروف مقتل أبو رجيلة، ويستهجن بشدة استمرار قيام كتائب عز الدين القسام بتنفيذ عمليات اعتقال غير قانونية ويطالب بوقف هذه الأعمال فوراً ، ويؤكد المركز مجدداً أن كتائب القسام ليست قوة مكلفة بإنفاذ القانون، وأنها غير مخولة بالاعتقال أو التعامل مع المدنيين على النحو الذي تقوم به.

2)      يذكر بأن جرائم التعذيب محظورة بموجب القانون الفلسطيني، ولا تسقط بالتقادم، كما أنها تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.

3)      يؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.