المرجع: 139/2007

التاريخ: 17 أكتوبر 2007

التوقيت: 12:30 بتوقيت جرينتش  

مقتل مواطنين، أحدهما طفل، وإصابة اثنين آخرين على أيدي أفراد الأمن في قلقيلية وغزة

يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان السلطة الوطنية الفلسطينية بالتحقيق في ظروف مقتل مواطنين، أحدهما طفل على أيدي أفراد الأمن في مدينة قلقيلية.  كما يطالب المركز بالتحقيق في ظروف إصابة مواطنين آخرين على أيدي أفراد الشرطة في مدينة غزة.  ويخشى المركز من توظيف مفرط وغير متناسب للقوة بحق المدنيين في الحادثين.

ووفقاً لتحقيقات المركز وإفادات شهود العيان، ففي حوالي الساعة 2:00 بعد ظهر يوم السبت الماضي الموافق 13/10/2007، أمر أحد أفراد الأمن الوطني المواطن حسام وجيه سلام أبو عصب، 22 عاماً، بالتوقف بينما كان يقود دراجة نارية بالقرب من مقر قوات الأمن الوطني الفلسطيني في شارع نابلس، وسط مدينة قلقيلية، إلا أنه واصل قيادة دراجته، وعلى الفور أطلق أحد أفراد الأمن النار تجاهه، ما أسفر عن إصابته بعيار ناري في الظهر خرج من الصدر.  نقل أبو عصب إلى مستشفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في المدينة لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إليها.  وفي أعقاب الحادث، تجمع العشرات من أقارب الضحية، وتوجهوا في حوالي الساعة 4:00 مساءً نحو مقر قوات الأمن الوطني في شارع نابلس بالمدينة، ورشقوا المقر بالحجارة والزجاجات الفارغة.  وفي تطور سريع اندلع اشتباك بالأسلحة النارية والأدوات الحادة بين الطرفين في المكان، مما أسفر ذلك عن مقتل الطفل يزيد زياد محمد عبيد، 5 أعوام، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس.

وفي حادث منفصل، أصيب مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 16/10/2007، مواطنان جراء إطلاق أفراد الشرطة النار بشكل عشوائي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.  وكانت الشرطة قد وصلت في حوالي الساعة 3:30 من مساء يوم أمس، إلى حي الشجاعية بهدف مصادرة سيارة جيب سوداء اللون من المواطن رامي أكرم حلس، وكان يعمل في المباحث العامة قبل استيلاء حركة حماس على السلطة في قطاع غزة.  وقد وقعت مشادات كلامية بين الطرفين إثر رفض حلس تسليمهم السيارة، فأطلق أفراد القوة النار بشكل عشوائي مما أدى إلى إصابة المواطنين سليم محمد الصفدي، 39 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الساق الأيسر، وفايز توفيق البلبيسي، 27 عاماً، وأصيب بشظايا في الساق الأيسر.

وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

1)        يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بالنيابة العامة، بالتحقيق الجدي في هذين الحادثين ، وتبيان ظروف وملابسات إطلاق النار، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

2)        يؤكد على ضرورة وجود تعليمات واضحة ومحددة تنظم استخدام الأسلحة النارية من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويكفل احترام حقوق الإنسان.