المرجع: 114/2007

التاريخ: 03 سبتمبر 2007

التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش 

المركز يدعو للتحقيق في ظروف مقتل الفتى محمد قديح على معبر رفح

يدعو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى التحقيق في ظروف مقتل فتى في السادسة عشر من عمره خلال مشاركته في مسيرة جماهيرية نظمتها حركة حماس أمس الأول للمطالبة بفتح معبر رفح.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 7:00 من مساء أمس الأول السبت الموافق 1 سبتمبر 2007، وصل الفتى محمد فتحي قديح، 16 عاماً، من سكان عبسان الكبيرة في خان يونس، مصاباً بعيار ناري في الرأس إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في رفح.  ونظراً لخطورة حالته، جرى نقله إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، غير أنه فارق الحياة بعد قليل من وصوله. وكان الفتى قديح قد أصيب بعد أن أطلق أفراد القوة التنفيذية وأفراد من الأمن والحماية التابعتين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة النار في الهواء في محيط معبر رفح البري لتفريق عدد من الشبان حاولوا اجتياز المعبر للحدود المصرية.  وكان الآلاف من أنصار حركة حماس قد خرجوا في مسيرة حاشدة وتوجهوا الى معبر رفح الحدودي، بناءً على دعوة حركة حماس لهم للاحتجاج على إغلاقه.

وقد أفاد احد شهود العيان للمركز بما يلي:

 "توجهت بعد صلاة العصر إلى المسيرة التي دعت لها حركة حماس، وانطلقنا بالباصات من خان يونس نحو المعبر.  وبينما كنت استمع لكلمة د. صلاح البردويل، لاحظت مجموعة كبيرة من الشبان والأطفال يتوجهون نحو البوابة الشرقية لمعبر رفح.  توجهت للمكان، وكنا نبتعد عن الشريط الحدودي نحو 200م.  أثناء ذلك وصلت للمكان سيارات تابعة للقوة التنفيذية والأمن الحماية وعملوا حاجز بشري وحاجز من السيارات لمنع الناس الذين يقدرون بالآلاف من الاقتراب من الشريط الحدودي.  طلب أفراد القوة التنفيذية منا الرجوع للخلف، وبدأوا بدفعنا، فبدأنا بالتراجع، فيما بقيت مجموعة لم تستجب.  خلال ذلك سمعت صوت إطلاق نار، وشاهدت أفراد القوة التنفيذية والأمن والحماية يطلقون النار في الهواء، وخلال إطلاق النار شاهدت أحد الأطفال يسقط على الأرض على بعد نحو 10 أمتار مني، وكان يقف في أرض محروقة.  كما كان الطفل يبعد عن الأفراد الذين كانوا يطلقون النار مسافة حوالي 4 أمتار.  تجمع الشباب حول المصاب بهدف نقله للمستشفى، لكن القوة التنفيذية سارعت ونقلته إلى المستشفى قبلهم، حيث كان مصاباً في رأسه."

المركز إذ يدين مقتل الفتى قديح، فإنه،

1)      يدعو السلطة الوطنية إلى فتح تحقيق فوري في ظروف وملابسات مقتله، والإعلان عن نتائج التحقيق.

2)      يؤكد على أن الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك تنظيم المسيرات، هو حق مكفول بموجب القانون الأساسي وبموجب قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998، مع التأكيد على الالتزام بالطابع السلمي للنشاط، ويرفض بشدة اللجوء إلى العنف.