رابطة هيئات التنمية الدولية

منظمات المساعدات الدولية تدعو إلى حرية الحركة للجميع بدون قيود

يصادف يوم 28 سبتمبر 2003 مرور ثلاث سنوات على بدء انتفاضة الأقصى، والتي فشلت خلالها العديد من المبادرات السياسية في وقف دائرة العنف والدمار.  وحتى الآن لا تزال إجراءات الإغلاق وحظر التجوّل تحول دون تحرّك ملايين الفلسطينيين بحرية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

 ولم تنجح آخر المبادرات السياسية "خارطة الطريق" في تحسين الوضع على الرغم من كونها تدعو إسرائيل إلى "اتّخاذ كافة الخطوات اللازمة للمساعدة في إعادة حياة الفلسطينيين إلى طبيعتها." وما زال هنالك أكثر من 450 حاجزاً في الضفة الغربية[1]تحدّ على نحو خطير من حصول الفلسطينيين على الخدمات الصحّية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية.  وقد أعيقت المسيرة التعليمية، حيث يمضي المدرسون والطلبة ساعات في عبور الحواجز. 

 وبالنسبة لأوضاع 2و1 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة فهي أيضاً مأساوية، فقد تسبّب الإغلاق الخارجي في عزل قطاع غزة، وهو ما يجعل سكّان غزة يفقدون الأمل في مغادرتها.  ويؤثّر الحصار الداخلي بدوره أيضاً على السكّان المحلّيين، ففي أماكن مثل منطقة المواصي، حيث يعيش 5000 فلسطيني، تسبّبت القيود المفروضة على الحركة في نقص في الخدمات الطبية، كما يمنع المرضى من عبور الحواجز، فيما لا يستطيع المدرّسون والطلبة الوصول إلى المدارس. 

 إن الحواجز المسلّحة، والبوابات، والسواتر الترابية، والخنادق، والحواجز الإسمنتية تعيق وتذلّ الفلسطينيين في الضفة الغربية بصورة يومية.  وبدلاً من بناء أسس السلام، يزيد هذا الوضع من إحباط الفلسطينيين، كما أن بناء الجدار (الفاصل) يصادر أراضٍ فلسطينية ويحول دون حصول الفلسطينيين على الخدمات الأساسية.  وبسبب مساره، سيصبح نحو 120 ألف فلسطيني في الضفة الغربية محاصرين في الجانب الإسرائيلي من الجدار، كما سيحرم حوالي 200 ألف من سكان القدس العرب من الوصول إلى باقي أنحاء الضفة الغربية عند الانتهاء من بناء الجدار.[2]

 إن القيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية وغزة تتناقض مع القوانين والاتفاقيات الدولية، خاصّة الموادّ 53، و55، و147، و59 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

 تعتبر المنظمات الموقّعة أدناه هذا الوضع غير مقبول، وتدعو حكومة إسرائيل إلى احترام القانون الدولي.  وندعو أيضاً المجتمع الدولي إلى دعم القوانين والقرارات المتّفق عليها، وإلى زيادة جهوده من أجل ضمان التطبيق الكامل للقانون الدولي من قبل الأعضاء الموقّعين. 

الموقّعون:-

 أكاديمية التنمية التربوية (AED)

البرنامج الأمريكي لمساعدة لاجئي الشرق الأدنى (ANERA)

مؤسسة CARE الدولية

اللجنة الدولية

منظمة التعاون من أجل التنمية

مؤسسة الشرق الأدنى

DIAKONIA  

مركز التطوّع الدولي الياباني

الفدرالية العالمية اللوثرية

منظمة المساعدات الطبية للفلسطينيين – المملكة المتحدة

منظمة أطباء العالم – فرنسا

منظمة أطباء العالم – اليونان

منظمة أطباء بلا حدود – اليونان

اللجنة المركزية لمنظمة مينونيت (Mennonite)

اللجنة الدولية لمساندة الشعوب (CISP)

برنامج مساعدات الشعب النرويجي

الحركة من أجل السلام ونزع الأسلحة والتحرّر

منظمة الحاجات الأساسية

مؤسسة إنقاذ الطفل – السويد

منظمة التضامن الدولية

منظمة التضامن الاشتراكية (FCD)

المنظمة السويدية لإغاثة الفرد (SOIR)

جمعية أرض الإنسان

منظمة UNA للخدمات الدولية

نظرة عالمية – القدس والضفة الغربية وغزة