المرجع: 92/2006

التاريخ: 23 أغسطس 2006 

التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش         

فتح معبر رفح الحدودي لأقل من 7 ساعات لا يحل مشكلة آلاف الفلسطينيين المضطرين للسفر للخارج أو العودة إلى قطاع غزة

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يرى أن فتح معبر رفح الحدودي لعدة ساعات لا يمثل حلاً لمشكلة الآلاف من أبناء القطاع الراغبين في السفر للخارج أو العودة إليه ويدعو إلى حل المشكلة جذرياً عبر فتح المعبر بشكل طبيعي

يعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه من مغبة استمرار سياسة العقاب الجماعي، والتي تفرضها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، على سكان القطاع المدنيين، والتي تغلق بموجبه معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية.  ويدعو مراقبي دول الاتحاد الأوروبي إلى العودة الفورية إلى أداء مهامهم على المعبر، كطرف ثالث بموجب اتفاقية المعابر، الموقعة بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في 15/11/2005، وتسهيل حركة وتنقل سكان القطاع، عوضاً عن توفير غطاء قانوني ومادي للسلطات المحتلة واستمرار إغلاق المعبر بحجة الذرائع الأمنية.

وكانت الإدارة العامة للمعابر، التابعة للسلطة الفلسطينية، قد أعلنت ليلة الجمعة، الموافق 18/8/2006، عن التوصل لاتفاق لفتح معبر رفح صباح يوم السبت، الموافق 19/8/2006.  وقد تدفق الآلاف من سكان القطاع الراغبين في السفر منذ صدور الإعلان مباشرة، وقضى الآلاف منهم الليل قرب محافظة رفح ليتسنى تسجيل أسمائهم من قبل شرطة الجوازات الفلسطينية ونقلهم عبر أتوبيسات إلى الجانب الفلسطيني من المعبر.  وأفادت مصادر في إدارة معبر رفح أن طواقم مراقبي دول الاتحاد الأوروبي قد وصلوا المعبر عند الساعة الثامنة من صباح يوم السبت، وبدأ العمل في المعبر من الساعة التاسعة صباحاًَ، حيث تمكن عدد من فلسطينيي القطاع من السفر والوصول إلى الجانب المصري من المعبر.  غير أن مراقبي دول الاتحاد الأوروبي أوقفوا عملهم في المعبر من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، وذلك بحجة تلقيهم إنذارات أمنية ساخنة من سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي.  وقد عاد مراقبو دول الاتحاد الأوروبي للعمل مجدداً حتى الساعة السابعة مساءً، حيث أغلق المعبر كلياً.  وقد تمكن نحو 2450 مسافر ومسافرة من اجتياز المعبر إلى الجانب المصري منه خلال تلك الفترة، كما تمكن نحو 180 مواطناً ممن كانوا محتجزين في مطار العريش المصري من الدخول إلى القطاع.  وبقى الآلاف يعانون وينتظرون إعادة فتح المعبر أمامهم ليتسنى لهم السفر صباح اليوم التالي، غير أنهم فوجئوا بعدم فتح المعبر، لعدم وصول مراقبي دول الاتحاد الأوروبي من مدينة عسقلان، حيث يقيمون.

ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بخطورة شديدة، وفي إطار متابعته ورصده الدائم لوضع معبر رفح الحدودي، لعواقب الإعلان المستمر عن إعادة تشغيله، ما يضطر الآلاف من سكان القطاع، الراغبين في السفر إلى الخارج، لقضاء مصالحهم الحيوية، وخاصة من المرضى والنساء والأطفال وكبار السن، إلى تكبد معاناة الانتظار قرب المعبر، وتحت أشعة الشمس الحارقة، ووسط الازدحام الشديد، وفي ظل ظروف إنسانية سيئة تنعكس بشكل خطير على حياتهم ، خوفاً من تكرار إغلاق المعبر، وفقدانهم الفرصة في الوصول إلى المستشفيات للعلاج أو الدراسة أو أماكن عملهم في الخارج.  وقد بلغ عدد أيام إغلاق المعبر، ومنذ 25/6/2006، وحتى اليوم مدة 54 يوماً بشكل كلي، فيما فتح المعبر جزئياً لمدة 5 أيام، ما يفاقم المعاناة الإنسانية لسكان القطاع.  وخلال الفترة التي أعيد فيها فتحه جزئياً، وفي اتجاه واحد فقط، كان يتدفق الآلاف من سكان القطاع الراغبين في السفر إلى الخارج، غير أن أعداداً محدودة منهم كانوا قد تمكنوا من السفر.  وفي مرات عديدة تكبد هؤلاء المسافرون معاناة ومصاريف مالية

إضافية في انتظار فتح المعبر، غير أنه بقى مغلقاً.  وفي أحدث تلك المرات تمكن قرابة 1600 و2600 مسافر على التوالي، من أبناء القطاع، من السفر إلى الخارج يومي 10 و 11/8/2006، وذلك بعد فتح المعبر لأقل من 7 ساعات خلال اليومين المذكورين. 

ويرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ما يلي:

• دور مراقبو الاتحاد الأوروبي هو تسهيل مرور وحركة 1,6 مليون فلسطيني يقطنون في قطاع غزة معبر رفح الحدودي.

• بدأ العمل في المعبر، ومنذ تطبيق اتفاقية المعابر في 25/11/2005، وبواقع أربع ساعات يومياً، ثم تطور إلى ست ساعات و 12 ساعة يومياً قبل إغلاقه في 25/6/2006.

• منذ السابع من أيلول/ سبتمبر 2005 وحتى اليوم أغلق معبر رفح الحدودي لمدة 127 يوماً بشكل كلي، وهي المدة الأطول التي يغلق فيها المعبر منذ 18 أيار/ مايو 1994، والتي تسلمت فيه السلطة الفلسطينية صلاحياتها.

• منذ 25/6/2006 وحتى اليوم فتح المعبر لمدة 5 أياماً وبشكل جزئي، أي لساعات محدودة وفي اتجاه واحد فقط.  ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم أغلق المعبر لمدة 55 يوماً بشكل كلي.

• السبب الرئيسي لإغلاق المعبر كما صرح به الأوروبيين هو وجود إنذارات ساخنة، أي أنهم يبلغوا بأن مسلحين فلسطينيين يستهدفون حياتهم، وأن من يبلغهم بهذه الإنذارات هو قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

• قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تستخدم " أمن " المراقبين الأوروبيين كذريعة لإبعادهم عن المعبر، وبالتالي إغلاقه.

• مراقبو الاتحاد الأوروبي في المعبر لا يملكون صلاحية فتحه أو إغلاقه، وهم فرقة مراقبة.  ولكن مع عدم تواجدهم في المعبر  نتيجة للإنذارات الإسرائيلية، فإن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي هي التي تتحكم موضوعياً بوجودهم، وبحركتهم، وبالتالي بإغلاق المعبر أو فتحه، أي أن التحكم الفعلي بوضع معبر رفح الحدودي هو بالكامل إسرائيلياً.

• يعفي مراقبو الاتحاد الأوروبي في المعبر سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من المسؤولية بقولهم بوجود إنذارات أمنية، والتي مصدرها الوحيد القوات الحربية المحتلة.

***************

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +

ساعات العمل ما بين 08:00 – 16:00 (ما بين 05:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد – الخميس.