المرجع: 90/2005

التاريخ: 28 يوليو 2005‏

التوقيت: 08:30 بتوقيت جرينتش

السلطة الوطنية الفلسطينية تنفذ حكم الإعدام بحق سجين جنائي في غزة

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب السلطة الوطنية بوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، سواء كانت مدنية أو عسكرية أو أمن دولة، وينبغي إلغاء هذه العقوبة القاسية والتي تنتهك حقوق الإنسان من التشريعات الفلسطينية

في حوالي الساعة 6:30 من مساء أمس الأربعاء الموافق 27 يوليو 2005، نفذت السلطة الوطنية الفلسطينية حكماً بالإعدام شنقاً بحق السجين رائد خليل المغربي، 32 عاماً، من مخيم جباليا، وذلك في مقر مديرية الإصلاح والتأهيل في مدينة غزة (سجن غزة المركزي- السرايا).  وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أدانت المغربي بقتل المحاسب خليل زملط، 35 عاماً من مخيم جباليا، عن سبق إصرار وترصد في العام 1998، وحكمت عليه بالإعدام شنقاً في العام 2001.

وتعد هذه المرة هي الثانية التي تنفذ فيها السلطة الوطنية أحكام بالإعدام خلال هذا العام، حيث نفذت أربعة أحكام بالإعدام بحق أربعة سجناء جنائيين في مدينة غزة بتاريخ 12 يونيو 2005، جميعهم أدينوا بجرائم قتل، وحكم عليهم بالإعدام من قبل محاكم أمن الدولة ومحاكم مدنية في سنوات سابقة.  ووفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يرتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذتها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ إقامتها في العام 1994 وحتى الآن إلى 13 حكماً، فيما قُتل تسعة محكومين آخرين خارج إطار القانون، (من قبل مسلحين في السجون أو في قاعات المحاكم)، وذلك من مجموع 73 حكماً بالإعدام صدرت عن المحاكم الفلسطينية منذ العام 1994.  ويخشى المركز أن يكون تنفيذ هذا الحكم مقدمة لتنفيذ أحكام أخرى في المستقبل.

يُشار إلى أن غالبية أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين، جنائيين كانوا أم أمنيين، صدرت عن محكمة أمن الدولة، التي شكلتها السلطة الوطنية الفلسطينية بمرسوم رئاسي في فبراير عام 1995.   وقد سبق أن طالب المركز الفلسطيني بإلغاء هذه المحاكم وإعادة محاكمة جميع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام عنها أمام محاكم مدنية.   وفي خطوة رحب المركز الفلسطيني بها، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قراراً بتاريخ 22 يونيو 2005، يقضي بإعادة محاكمة جميع المدانين في محاكم أمن الدولة أمام القضاء المدني الفلسطيني.

وفي ضوء ذلك فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

1)      يكرر المركز مطالبته للسلطة الوطنية من أجل وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، سواء كانت مدنية أو عسكرية أو أمن دولة،  كما يدعو إلى إلغاء هذه العقوبة القاسية والتي تنتهك حقوق الإنسان من التشريعات الفلسطينية.

2)      إذ يعارض بشدة الانتقائية في تنفيذ الأحكام القضائية، فإنه يشير إلى عشرات القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، بما فيها المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية فلسطينية، ولكنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى الآن.   

***************

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +

ساعات العمل ما بين 08:00 – 16:00 (ما بين 05:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد – الخميس.