المرجع: 123/2004

التاريخ: 22 أغسطس 2004

مناشدة من أجل التحرك العاجل لمساندة المعتقلين الفلسطينيين والعرب في إضرابهم عن الطعام

في ضوء إعلان وزير الأمن الإسرائيلي تساحي هنغبي بمواجهة مطالب المعتقلين الفلسطينيين والعرب "حتى الموت"، يدعو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وجماعات التضامن، والاتحادات التجارية، وغيرها من الأطراف الدولية المعنية إلى التحرّك العاجل لمساندة المعتقلين المضربين عن الطعام. 

جدير بالذكر أن نحو 7500 معتقل سياسي فلسطيني يقبعون في السجون ومنشآت الاعتقال العسكرية الإسرائيلية، ويخوض نحو 3500 منهم حالياً إضراباً عن الطعام، حيث استمر التدهور في ظروف احتجازهم منذ زمن طويل وتزايد هذا التدهور منذ بدء الانتفاضة الحالية.  ويتعرّض هؤلاء المعتقلون بصفة منتظمة للتعذيب، والمعاملة الحاطة بالكرامة، والإهانة، كما تمنع عائلاتهم من زيارتهم، ويتعرضون لعمليات تفتيش مهينة يجبرون خلالها على خلع ملابسهم أمام المعتقلين الآخرين، ويزجّون في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، ولا يوفّر لهم طعام ملائم وصحّي، كما يمنعون من مواصلة نشاطاتهم التعليمية والترفيهية الأخرى.  وتعتبر مثل هذه المعاملة غير مقبولة وتتنافي وكافة معايير السلوك المقرّة والمتّفق عليها دولياً، لذا فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يصرّ على التطبيق الفوري لاتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكولين الإضافيين الملحقين بها في معاملة هؤلاء المعتقلين. 

لقد ألزمت السلطات الإسرائيلية نفسها علناً باستخدام أساليب الضغط النفسي والجسدي الشديد لوضع حد لإضراب المعتقلين عن الطعام وذلك في انتهاك لحقهم في التعبير عن مطالبهم "بأية وسيلة يختار(ونها)" (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، كما أعلنت صراحة بأنها ستستخدم تجارب جنوب إفريقيا وايرلندا وأمريكا اللاتينية في التعامل مع المعتقلين في حال إضرابهم عن الطعام لكسر الإضراب. 

وكان الإضراب عن الطعام قد بدأ عندما وجد المعتقلون أنهم استنفذوا كافة الوسائل الأخرى لتحقيق هدفهم في تحسين ظروف اعتقالهم ومعاملتهم من قبل السلطات الإسرائيلية، وتشمل المطالب الرئيسية للمعتقلين:

1.  تطبيق معايير حقوق الإنسان المتفق عليها دولياً، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها لعام 1977، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (خاصة المادة 19)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (خاصة المادتين 11 و12)، واتفاقية مناهضة التعذيب، والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

2.     السماح لأفراد عائلاتهم بزيارتهم.

3.     توفير العلاج الطبي والفحوصات الطبية المنتظمة.

4.     وضع حد للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة، واللا إنسانية، والحاطّة بالكرامة.

(قائمة مطالب المعتقلين كاملة مرفقة مع هذه المناشدة في الملحق الثاني)

يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن تطبّق السلطات الإسرائيلية المعايير الدنيا القانونية الأساسية لمعاملة السجناء كما ورد في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى الوفاء بالتزامها الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية "بضمان احترام الاتفاقية"، وممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل أن تمنح المعتقلين حقوقهم الأساسية.  ويدعو المركز كافة منظمات حقوق الإنسان، والاتحادات التجارية، وجماعات التضامن، والأحزاب السياسية، والمنظمات الدولية إلى:

1.     الكتابة فوراً إلى الحكومة الإسرائيلية لمطالبتها بتغيير شامل في سياساتها وممارساتها.

2.     الكتابة إلى وزارات الخارجية في دولهم مطالبينها بممارسة ضغط شديد على الحكومة الإسرائيلية.

3.     إعداد عرائض للتأييد سواء إلكترونية أو كتابية.

يرجى إطلاع المركز على أية خطوات يتم اتخاذها لمساندة المضربين عن الطعام من خلال إرسال نسخة عن رسائل البريد الالكتروني التي يتم إرسالها وذلك على البريد الإلكتروني للمركز: pchr@pchrgaza.org أو إعلامنا حول الرسائل/ الفاكسات/ المكالمات الهاتفية. 

للمزيد من المعلومات حول كيفية المساعدة، يرجى الاتصال بالمركز من خلال:

 eoin@pchrgaza.org

pchr@pchrgaza.org

الملحق الأول

أ) رسالة إلى السلطات الإسرائيلية

إلى من يهمّه الأمر،

أودّ أن أعبّر عن قلقي البالغ إزاء المعاملة التي يلقاها المعتقلون الفلسطينيون والعرب المحتجزون في السجون ومنشآت الاعتقال العسكرية الإسرائيلية.  إن التصريحات التي صدرت مؤخّراً عن وزير الأمن تساحي هنغبي بأن الحكومة الإسرائيلية ستترك المعتقلين المضربين يجوعون حتى الموت تعتبر مخيبة للآمال. 

إذا كانت إسرائيل تودّ أن تظهر للعالم بأنها دولة ديمقراطية حقاً فإن عليها أن تطبّق المعايير المتفق عليها دولياً لمعاملة كافة الناس، وإنني أطلب منكم أن تغيّروا سياساتكم وممارساتكم تجاه المعتقلين الفلسطينيين والعرب المحتجزين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.  على وجه الخصوص، أذكّركم بالتزاماتكم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتين 11 و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء. 

وأطالبكم أيضاً بالسماح بوصول المنظمات الإنسانية الطبية والإنسانية الدولية بحرية إلى المعتقلين المضربين لكي يتم فحص أوضاعهم الصحية والمعيشية بشكل مستقل أثناء إضرابهم عن الطعام.

التوقيع:

يرجى توصيل هذه الرسالة إلى:

رئيس الوزراء الإسرائيلي

السيد أريئيل شارون

بريد إلكتروني: pm_eng@pmo.gov.il

http://pmo.gov.il/PMOEng/Public+Applications/PublicApplications/

وزير الخارجية الإسرائيلي

السيد زلمان شوفال

وزارة الخارجية

9 جادة إسحاق رابين 91490

كريات بن غوريون

القدس 91035

تليفون: 5303111-2-972++

فاكس: 5303367-2-972++

بريد إلكتروني: sar@mfa.gov.il

وزير العدل الإسرائيلي

السيد يوسف لبيد

شارع صلاح الدين 29

 ص. ب. 49029

القدس 91490

تليفون: 321/6466340-2-972++

فاكس: 6466357-2-972++

بريد إلكتروني: sar@justice.gov.il

ب) رسالة إلى حكومتك/ وزارة الخارجية

إلى من يهمّه الأمر،

أكتب إليكم بصفتكم طرفاً سامياً متعاقداً على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين لعام 1977، لأعبّر عن قلقي البالغ إزاء المعاملة التي يلقاها المعتقلون الفلسطينيون والعرب الذين تحتجزهم الحكومة الإسرائيلية في ظروف بالغة القسوة.  يتعرّض المعتقلون الذين يحتجز العديد منهم دون اتهام، لمعاملة قاسية للغاية تشمل حظر الزيارات العائلية، والتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة القاسية واللا إنسانية والحاطّة بالكرامة، والرعاية الطبية غير الملائمة، وتلقّي طعام غير ملائم من ناحية شروط التغذية السليمة.

تكفل اتفاقية جنيف الرابعة للمعتقلين السياسيين الذين تحتجزهم قوة احتلال معايير أساسية للمعاملة، ولكن للأسف لا يتمتّع المعتقلون الفلسطينيون والعرب بهذه الحقوق.  وتنصّ المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف على أن الأطراف السامية المتعاقدة على الاتفاقيات عليها التزام "بضمان احترام" بنودها. 

في ضوء ذلك وفي ضوء تصميم الحكومة الإسرائيلية على رفض مطالب المعتقلين بمعاملة عادلة "إلى أن يموتوا"، فإنني أطالبكم بإلحاح بممارسة ضغط شديد على دولة إسرائيل وسلطاتها السياسية والقضائية والعسكرية لتطبيق قواعد الاتفاقيات وغيرها من الصكوك المتفق عليها دولياً كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعايير الدنيا لمعاملة السجناء. 

وإذا لم تطبّق الحكومة الإسرائيلية هذه المعايير، فإنني أطالبكم باتخاذ إجراءات صارمة ضدّها على غرار الإجراءات التي اتخذت ضد نظام التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا.

             التوقيع: 

وثيقة: مطالب الأسرى كما عرضوها على إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية

المطلب الاول : زيارات الأهل والمحامين

 1. إزالة الزجاج. وإعادة الشبك، كما كان في السابق.
2. زيادة وقت الزيارات إلى ساعة.
3. إدخال الأطفال كسابق عهدها.
4. ألسماح لجميع الأهالي وذوي الأسرى بزيارتهم، كما كان في السابق.
5. مضاعفة زيارة الأشقاء كما في الماضي.
6. منح الأسرى زيارة بدون شبك (أي زيارة خاصة). كما في السابق.
7. السماح للأقارب من ألدرجة الثانية والثالثة بالزيارة. كما في السابق.
8. احتجاز الأسرى في مناطق قريبة من سكناهم.
9. تجميع الأسرى الأقارب من الدرجة الأولى في سجن واحد. كما كان في السابق.
10. السماح بإدخال الأغراض والملابس كما في السابق.
11. السماح بالتصوير مع الاهل والاولاد.
12. السماح لأسرى الدوريات – ألعرب – بالزيارة كل 6 شهور ولمدة أربع ساعات.
13. إدخال الصور دون تحديد العدد. كما في السابق.
14. إدخال الجلابية والكوفية والطاقية والساعات والحرامات.
15. إعادة زيارة الأهل يوم الجمعة. كما في السابق.
16. إدخال الاهل لحظة وصولهم السجن وعدم تأخيرهم سواء في السجن او على الحواجز.
17. إخراج الكانتينا للاهل دون تحديد الكمية. كما في السابق.
18. إخراج المشروبات بأنواعها كافة وعدم تحديد ألـ سبرايت فقط. كما في السابق.
19. السماح بالخروج للزيارة بملابس عادية غير مقيدة بلون وشكل. كما في السابق.
20. إخراج الاشغال اليدوية المختلفة كما كان في السابق.
21. السماح بإدخال جميع أنواع الدخان والكاسيتات وأشرطة الفيديو والأتاري عبر الزيارة.

 

المطلب الثاني : الرعاية الصحية والعلاج الطبي

1. تطوير العيادات الطبية في السجون لإستقبال الحالات الطارئة خاصة في نفحة ووجود طبيب مناوب طيلة الاسبوع.
2. السماح بتواجد عامل أسير في العيادة.
3. مباشرة إجراء العمليات الجراحية المقرّرة للاسرى.
4. السماح بإدخال أطباء خاصين وتسهيل الإجراءات لإدخالهم.
5. توسيع قائمة الاطباء المسموح لهم بدخول السجون لتشمل كافة التخصصات.
6. السماح بزراعة الأسنان على حساب الاسير وعبر طبيبه الخاص.
7. زراعة الاعضاء للأسرى الذين ينتظرون منذ سنوات مثل مرضى الكلى والقرنية والاطراف الصناعية.
8. السماح بشراء الفرشات والمخدات والاحذية الطبية وبعض الادوية عبر الكانتينا.
9. حل مشكلات المستشفى في الرملة
10. الفحص الشامل لكل اسير في السنة مرة على الاقل.
11. زيارة طبيب العيون بشكل دوري وثابت لكل سجن وفحص نظر لكل أسير كل 6 اشهر وتغيير النظارات حسب الحاجة وتركيب العدسات اللاصقة وحل مشكلة القرنيات وأمراض النظر.
12. السماح بإقتناء جهاز لفحص الضغط والسكري لمن يحتاج.

 

المطلب الثالث : الغذاء

1. تحديد لائحة تضم الكميات التي يحق لكل سجين تلقيها من كافة الاصناف وتسلم لممثلي المعتقلات.
2. تغيير سلة القوائم الغذائية الحالية ووقف الخصم من الكميات.
3. السماح لنا بشراء الخضروات والفواكه واللحوم من كافة الانواع وكذلك الاسماك بشكل دوري وشهري. كما في السابق.
4. السماح للاسرى في كل السجون بتصنيع طعامهم وفقا لثقافتهم الغذائية وعاداتهم الدينية. كما في السابق.
5. إعادة المطابخ التي تم سحبها من ألاسرى ومن السجون السياسية.
6. استبدال مواد الطبخ بمواد حديثة.
7. فتح مخبز والعمل فيه من قبل الاسرى الامنيين والسماح بإدخال خبز على الزيارة.

 

المطلب الرابع : العقوبات الجماعية والغرامات

 1. وقف العقوبات الجماعية.
2. وقف العقوبات المالية.
3. وقف مصادرة الاغراض والإمتناع عن معاقبة الاسرى بعقوبة حرمانهم من الزيارة.
4. إعادة الاموال المصادرة وإستخدامها في تطوير المجالين الصحي والتعليمي للاسرى.
5. تعويض الاسرى عن أي غرض تم اتلافه بشكل مقصود.
6. تحديد الحد الاقصى لعقاب الزنزانة بأسبوع على ان تتوفر شروط الحياة الكريمة والانسانية من حيث : *دورة مياه * مغسلة وصانبور مياه *خروج للفورة ساعتين *السماح بوجود مروحة *السماح بإدخال كتب ومسجل وكانتينا *عدم تقييّد الاسير داخل الزنزانة *عدم تقيّيد الاسير عند مقابلة الادارة بأي حال من الاحوال حتى لو كان في محاكمة.

 

المطلب الخامس : العزل

1. وقف سياسة العزل وإعادة المعزولين الى السجون ورفض تجاوزات مديرية السجون على هذا الصعيد وإنهاء هذه التجاوزات بتاتا.

 

المطلب السادس: التفتيش والفحص الامني

1. وقف التفيش اليدوي للاسرى والاهل والإكتفاء بالآلي.
2. وقف تفتيش الاطفال حتى سن 14 عاما.
3. وقف التفتيش العاري للاسرى.
4. وقف التفتيش الليلي وممارسات "وحدة متسادا" وحلها وإنهاء خدماتها فوراً.
5. عدم تقيّد الاسرى عند التفتيش.
6. عدم إتلاف أو مصادرة الاغراض الشخصية عند التفتيش.
7. وقف التفتيش أثناءالخروج الى الفورة والصلاة والرياضة.
8. إجراءالتفيش الامني مرة واحدة في اليوم وعدم إخراج الاسرى أثنائه.
9. حصر وقت التفيش وقت الفورة فقط.
10. تحديد مدة التفتيش العام مرة واحدة كل 6 شهور.

 

المطلب السابع : الإتصالات الهاتفية

1. تركيب هواتف في الاقسام والساحات والغرف او السماح باقتناء الاجهزة ألنقالة لكل غرفة أو أسير.
2. السماح بالإتصال بالمؤسسات والمحامين من قبل ممثل المعتقل وكذلك مع وزارة شؤون ألاسرى.
3. إزالة أجهزة التشويش لما تسببه من أمراض سرطانية.

 

المطلب الثامن: الحركة داخل القسم والفورة

1. إعادة ساعات الفورة الى سابق عهدها. الى 4 ساعات يومياً.
2. إعادة زيارات الغرف والاقسام طيلة اليوم.
3. إبقاء أبواب الغرف مفتوحة.
4. إعادة إشارات الفورة " أي حرية الخروج الى الفورة للمرضى وكبار السن ولمن هم فوق الـعشر سنوات وذوي الحاجات الخاصة ".
5. السماح لطلاب الجامعات باختيار ساعات الفورة الملائمة لهم.
6. السماح لممثلي المعتقل ولجنة الاسرى زيارة الاقسام والفورات لمتابعة قضايا ومشاكل الاسرى دون الخضوع لمزاجية الضابط وكذلك وجود ممثل المعتقل في الزيارات. كما كان في السابق.
7. فتح باب الفورة كل نصف ساعة للعودة الى الغرف او النزول اليها.
8. حريةالتنقل داخل القسم الواحد دون تحديد ساعات محددة ومدة زمنية. كما كان في السابق.
9. تركيب حنفية مياه في القسم.
10. عودة التنظيف الاسبوعي.
11. إعادة أنبوب المياه إلى الساحة كما كان في السابق.
12. جعل الفورة من الساعة الثالثة الى الخامسة ومن الخامسة الى السابعة.
13. إبقاء العمال في الفورة حتى الساعة الثامنة.
14. عدم نقل الاسير من السجن المتواجد فيه قبل مرور سنتين مالم يقدم طلب.
15. إلغاء الحالات الدوارة على السجون. (أي حالة نقل أسرى معينين بشكل مستمر لضمان عدم إستقرار حياتهم).
16. السماح بتنقل خطباء الجمعة بين الاقسام.
17. السماح باقامة الندوات والمسابقات في الفورة كما كان في السابق.
18. حريةالتنقل من غرفة الى غرفة دون تقييد.
19. السماح بممارسة رياضة الكراتيه خلال ساعات الرياضة.

 

المطلب التاسع : الكانتينا

1. السماح بشراء المواد من مصادر عربية
2. إلغاء ضريبة الـ17%.
3. توحيد اسعار الكانتينا لكل السجون
4. رفع القيود عن نوعية المشتريات في الكانتينا وعدم تحديد الانواع.
5. تشكيل لجنة تحقيق لفحص التالي : *قانونية ضريبة الـ %17على بضاعة الكانتينا *فحص إستفادة الاسرى من أربح الكانتينا.

 

المطلب العاشر : الادوات والاجهزة الخاصة والعامة

1. السماح بشراء الاجهزة الخاصة التالية لكل أسير من الكانتينا :*لمبة للقراءة *قاموس إلكتروني غير الهدى *آلة حلاقة كهربائية *مروحة.
2. تركيب شافطات في الغرف والاقسام ومكيّف هواء.
3. تركيب مكيف هواء في غرف الزيارة والانتظار.
4. توفير ترمس "سخان" للشاي.
5. توفير طنجرة كهربائية لكل غرفة.
6. توفر ثلاجة صغيرة في كل غرفة.
7. ألة تصوير صغيرة في كل قسم.
8. تركيب أريل (أنتين) للراديو.
9. السماح بجاكيت الفرو.
10. السماح بإمتلاك حزام وسط "قشاط".
11. السماح بحبال الرياضة.
12. السماح بإمتلاك كاميرات في كل قسم والتصوير الجماعي.
13. السماح بسكين فواكه في كل غرفة.

 

المطلب الحادي عشر : إجراء العد اليومي

1. إعفاء الاسرى في الاسرّة العليا من النزول في العدد الصباحي والإكتفاء بقيامهم من السرير فقط.
2. الاكتفاء باخراج اليدين لمن يتواجد في الحمام او المرحاض مع مراعاة عدم الدخول في أوقات العدد الا عند الضرورة أو تجاوز الغرفة والعودة اليها ثانياً.

 

المطلب الثاني عشر : البوسطات والمعبار " غرف الانتظار "

1. السماح بحمل الكانتينا من قبل المسافر إلى المحاكم.
2. النزول الى البوسطا مباشرة وعدم الانتظار في غرف الانتظار.
3. تغيير كراسي البوسطة بالإسفنج.
4. تبديل القيود بسلاسل لا تسبب عاهات في اليدين.
5. السماح لممثل المعتقل بإستقبال المعتقلين الجدد من البوسطة.
6. تحسين وضع المعبار في كل من عسقلان والرملة والسبع.
7. رفع اللون الاسود عن شباك البوسطة.

 

المطلب الثالث عشر : مرافق العمل  

1. زيادة عدد العمال في المردوان (ممر السجن) ومناطق العمل الاخرى.
2. إعادة المطابخ والمغسلة والمخيطة الى العمال الامنيين والسماح لهم بالعمل فيها.
3. إبقاء عاملين من المردوان لغاية الساعة العاشرة والنصف مساء وتحديد وقت الفورات الى الساعة السابعة مساء.
4. إعادة عامل الساحة وإضافة مخزن للعمل والمخزن العام.
5. السماح بوجود عامل في العيادة.
6. إعادة فورات العمال.
7. زيادة أجورالعمال.
8. إضافة عامل مكتبة آخر.
9. السماح بعامل لتصليح الأدوات الكهربائية في كل قسم كما في السابق.
10. تسليم أدوات حلاقة بالكامل من الادارة وتبديلها كل 6 شور.

 

المطلب الرابع عشر: التعليم في الجامعات

1. السماح للاسرى بالتعليم في الجامعات العربية والاجنبية.
2. وقف عقوبة حرمان الاسير من مواصلة تعليمه.
3. السماح بإدخال الصحف والمجلات دون تأخير.
4. السماح بشراء قواميس الكترونية غير قاموس الهدى.
5. السماح بإستخدام الكمبيوتر للأسرى. ووضع كمبيوتر في كل غرفة.
6. إيجاد غرف وقاعات تعليم ودراسة خاصة بالطالب وإعادة فتح المكتبات.
7. السماح بالقرطاسية كافة.
8. السماح بتصوير الابحاث ومستلزمات الدراسة بماكنات تصوير.

 

المطلب الخامس عشر : مطالب عامة

1. إعادة المعلبات والكاسات وكل ماتم سحبه من سجني عسقلان ونفحة بعد الاحداث.
2. السماح بالعمل اليدوي وشراء كل لوازمهما من الكانتينا أو الزيارات.
3. إزالة الاسبست ومعالجة التهوئة في الغرف والاقسام.
4. إعادة ما سحب من "الاسفكاة" (ما تقدمه الادارة على نفقتها الخاصة من مواد تنظيف ومعجون للاسنان وفرشاة).
5. توفير لوائح قوانين مديرية السجون في كل قسم باللغة العربية.
6. زيادة قنوات التلفاز.
7. إعادة الألواح الخشبية للأبراش (الاسرّة) وتغيير الابراش كل سنة وطلاء الغرف وتركيب مساند للابراش.
8. عدم تواجد الشرطة في أقسام البنات والاكتفاء بالشرطيات.
9. تحسين وضع وشروط حياة الاسرى الاشبال.
10. وقف سياسة النقل الاجباري من السجن.
11. إزالة برش من كل غرفة.

12. وقف سياسة تصنيف الاسرى على اساس أمني مثل " مرتكبي أعمال عدائيه شديدة" مما يعرضهم للأذى المحتمل والسماح لهم بالعمل في المرافق الخدماتيه للأسرى
13. تطبيق إتفاقية جنيف ولائحة حقوق الانسان بإعتبارنا أسرى حرب.
14. إعادة إستخدام الباصات في البوسطة.
15. السماح بالزيارات في المناسبات الدينية.
16. مضاعفة الزيارة في الاعياد.
17. السماح بإخراج المواد المكتوبة الخاصة بالاسير على الزيارات من شعر وروايات وكتب ومذكرات.
18. تحديد المؤبد والتعامل بنظام "الشليش" (أي تخفيض ثلثي المدة).
19. عدم التدخل في خطب الجمعة وعدم معاقبة الخطيب على أية كلمة يقولها.
20. السماح بإدخال الغلاف السميك للكتاب وعدم خلعه.
21. الفصل بين الدورة والحمام في الغرفة.
22. تركيب أطراف صناعية للاسرى المعاقين حركياً.

 

 التالي نص النداء العاجل ( بالغة الإنجليزية) الذي تم توجيهه للرأي العام العالمي والرسائل المقترح توجيهها حسب العناوين المذكورة.

CALL FOR URGENT ACTION TO SUPPORT PALESTINIAN AND ARAB PRISONERS ON HUNGER STRIKE

In light of the declaration by the Israeli  Security Minister, Tzahi Hanegbi, to fight the demands of Palestinian and Arab Detainees “until death” the Palestinian Centre for Human Rights calls on governments, international organizations, NGO’s, solidarity groups, trade unions and other concerned parties to take immediate action in support of the striking prisoners.

 There are 7500 Arab and Palestinian political prisoners detained in Israeli prisons and military detention facilities.  3500 of them are currently on hunger strike. Their conditions of detention have continued to deteriorate over a long period of time and this deterioration in conditions has been accelerated since the start of the current Intifada.  Prisoners are routinely: subjected to torture, degrading treatment and humiliation; prevented from having family visits; subjected to humiliating strip searches in front of other prisoners; placed in solitary confinement for extended periods of time;  provided with inadequate and unhealthy food; and prevented from pursuing educational and other recreational activities.  Such treatment is unacceptable and in violation of all internationally recognized and agreed standards of behavior.  PCHR insists on the immediate application of the Fourth Geneva Convention and its additional protocols to the treatment of these prisoners.

 The Israeli authorities have publicly committed themselves to using methods of extreme psychological and physical pressure to bring the prisoners off hunger strike, in violation of their right to express their demands “through any media of [their] choice” (Article 19 International Covenant on Civil and Political Rights).  They have explicitly stated that they will use the experiences of dealing with prisoners on hunger strike in South Africa, Ireland, Turkey and Latin America to break the strike.

 The hunger strike was initiated when prisoners decided that they had exhausted all other means of realizing their goal of improved conditions of detention and fair treatment by the Israeli authorities.  Their key demands include:

• The implementation of internationally agreed human rights standards, including; the Fourth Geneva Convention (1949) and its additional protocols(1977), the International Covenant on Civil and Political Rights (particularly Article 19), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (particularly Article 11 and 12), the Convention Against Torture and the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners;

• Permission to receive contact visits from family members;

• Provision of medical treatment and regular medical checks;

• An end to all torture and other cruel, inhuman and degrading treatment.

(A full list of the prisoner’s demands is attached as Annex 2 to this Urgent Action)

 PCHR requests that the Israeli authorities immediately apply the basic legal minimum standards of treatment to the prisoners as defined in International Humanitarian and Human Rights Law.  PCHR insists that the High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention comply with their article 1  obligation to “ensure respect” for the Convention and exert pressure on the Israeli government to provide prisoners with their basic rights. 

PCHR calls on all human rights groups, trade unions, solidarity groups, political parties and international organizations to:

• Immediately write to the Israeli government requesting a comprehensive change in policy and practice;

• Write to your own foreign ministry requesting them to exert severe pressure on the Israeli government;

• Establish and coordinate petitions of support: either electronic or written.

PLEASE INFORM PCHR ABOUT ANY ACTIONS TAKEN IN SUPORT OF THE HUNGER STRIKERS BY CCing ANY EMAILS SENT TO pchr@pchrgaza.org OR TELLING US ABOUT LETTERS/FAXES/PHONE CALLS

For further information about how to help contact PCHR at:

eoin@pchrgaza.org

pchr@pchrgaza.org