المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

 

المجلـــــس التشريعـــي الفلسطيــني

تقييم الأداء خلال

دورة الانعقــــــاد التاسعـــــــــــــة

(مارس 2004- مارس 2005)

 

                                                                                                            

 

سلسلـــة الدراسات (39)

 

المـــركـــز الفلسطيني لحقــــوق الإنســـــان

يتمتع بصفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة

عضــو لجنـــة الحقوقيين الدوليــة - جنيـــف

عضو الفدراليـــة الدوليـــة لحقوق الإنسان  - باريــس

عضو الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان – كوبنهاجن

الطبعـــة الأولـــى / ديسمبر 2004

 

 

مقدمـــــة

يحظى عمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ تنصيبه في مارس 1996 بمتابعة دقيقة من قبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.  وفي هذا الإطار يقوم المركز بإصدار تقرير سنوي يتعلق بأداء المجلس على مدار كل دورة برلمانية.  وتندرج أهمية مراقبة المركز لعمل المجلس التشريعي في، 1) كشف أوجه القصور في عمله وتسليط الضوء عليها لتجاوزها، 2) حث المجلس التشريعي على القيام بالأدوار المنوطة بها والتي تتمثل بالتشريع والمحاسبة والرقابة على عمل السلطة التنفيذية، 3) دعم الجهود الرامية إلى تعزيز البنى المؤسسية للسلطة الوطنية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، و4) مواجهة الهيمنة واحتكار النفوذ والحكم من قبل السلطة التنفيذية.

يغطي التقرير الذي بين أيدينا دورة انعقاد المجلس التشريعي التاسعة المنعقدة خلال الفترة ما بين 11مارس 2004 - 9 مارس 2005.  ويعتبر هذا التقرير هو الثامن من نوعه، حيث أصدر المركز خلال السنوات الماضية سبعة تقارير تتعلق بأداء المجلس خلال كل دورة انعقاد.  صدر من هذه السلسة حتى الآن سبعة تقارير تغطي ثمان دورات برلمانية منذ تنصيب المجلس التشريعي وحتى نهاية الدورة الثامنة في مارس 2004.[1]

وكما هو الحال في التقارير السابقة، فإن التقرير الذي يختص بنشاط كل دورة برلمانية ينقسم إلى الأجزاء التالية:

الجزء الأول: يختص بنشاط المجلس المتعلق بانتخاب رئيسه لفترة الدورة التاسعة، انتخاب هيئة المكتب، وانتخاب هيئة المكتب للفترة الثانية، وانتخاب أمين السر، وإعادة تشكيل اللجان.

الجزء الثاني: يختص بتقييم أداء المجلس من الناحية التشريعية، حيث يتضمن كل ما قام به المجلس في مجال التشريع من قوانين وقرارات.  وفي هذا الصدد يسلط التقرير الضوء على قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، معدل قانون الانتخابات العامة رقم 13 لعام 1995، معدل قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 5 للعام 1996، وقانون الموازنة للعام 2005 كحالات دراسية، من أجل فحص مدى قيام المجلس بدوره في التشريع، وإلى أي مدى تم مراعاة النظام الداخلي للمجلس، وفحص العلاقة مع السلطة التنفيذية في مراحل التشريع المختلفة.

الجزء الثالث: يتضمن تقييماً لأداء المجلس على مستوى المحاسبة والرقابة على السلطة التنفيذية.  وفي هذا الصدد، سيتم استعراض مدى استخدام المجلس للأدوات المحاسبية والرقابية المتاحة له كالأسئلة، الاستجواب، لجان التحقيق الخاصة، وحجب الثقة، في ممارسته لمهامه في المحاسبة والرقابة على السلطة التنفيذية خلال الدورة قيد البحث، والمعيقات التي تحول دون قيام المجلس بتلك المهام على أكمل وجه.

وقد اعتمد التقرير بشكل أساسي على محاضر الجلسات خلال الدورة التاسعة، وحضور طاقم المركز جلسات المجلس في مدينة غزة عبر الفيديو كونفرانس وتدوينهم للملاحظات، وجمع وتوثيق كل ما يصدر عن المجلس التشريعي.  كما شكلت الصحف المحلية الفلسطينية أحد المصادر الثانوية للتقرير. 

من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى الصعوبات الجمة التي واجهها طاقم المركز في إطار سعيه للحصول على المعلومات والإحصائيات الخاصة بأداء المجلس خلال دورته التاسعة، وقد تمثلت أبرز هذه الصعوبات في:

1) نقص المعلومات والوثائق الخاصة بالدورة التاسعة، وعدم توافرها لدى المجلس.

2) عدم متابعة المجلس لصفحته الإلكترونية، وتحديثها أولاً بأول.

3) إلى جانب تلك الصعوبات، هنالك نقص في محاضر الجلسات، حيث وبعد الحصول على تلك المحاضر بشق الأنفس تبين أنها مختصر محاضر الجلسات، إذ تشير تلك المحاضر إلى جدول أعمال الجلسات، والعناوين الرئيسية، وقرارات متخذة دون أن توضح مزيداً من التفاصيل.


 

ملاحظة: للحصول على الدراسة كاملة الرجاء الضغط هنــا (PDF)


 

[1]التقرير الأول من هذه السلسلة غطى دورتين برلمانيتين، وهما الأولى والثانية والممتدتان من مارس 1996- مارس 1998.