المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

 

الحق في حرية الرأي والتعبير والحـــق في التجمع السلمي

في ظل السلطــــة الوطنيـــة

الفلسطينيــــــــــــة

الضفة الغربية وقطاع غـــزة

01 يونيو 2003 وحتى 31 أغسطس 2004،

سلسلـــة الدراسات (36)

      

 

المـــركـــز الفلسطيني لحقــــوق الإنســـــان

يتمتع بصفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة

عضــــــو لجنــــــــــة الحقوقيين الدوليـــــــــــــــة - جنيـــــــف

عضو الفدراليـــــــــة الدوليــــــة لحقوق الإنسان  - باريـــــس

عضو الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان – كوبنهاجن

البريـد الإلكتروني :  pchr@pchrgaza.org

صفحة الويب بيج:  www.pchrgaza.org

 

 

 

مقدمــة

تولي وحدة تطوير الديمقراطية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اهتماماً خاصاً بالحقوق المدنية والسياسية، وتعمل على بلورة مؤشرات لقياس عملية التحول الديمقراطي في السلطة الوطنية الفلسطينية.  وتساند الوحدة كافة الجهود التي تدفع باتجاه بناء نظام حكم ديمقراطي يتمتع فيه المواطنون بكافة حقوقهم التي نصت عليها المعايير والمواثيق الدولية، حيث أن أنظمة الحكم الديمقراطية تعرف بمدى مراعاتها لحقوق وحريات المواطنين.  ومن بين الحقوق التي توليها وحدة تطوير الديمقراطية الكثير من الاهتمام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.

يرصد هذا التقرير الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية أو من قبل جهات أخرى، والخاصة بحقهم في حرية الرأي والتعبير، وبحقهم في التجمع بشكل سلمي.  ويغطي التقرير الفترة الزمنية الممتدة من 1 يونيو 2003 وحتى 31 أغسطس 2004، وهو رابع تقرير يصدر بهذا الخصوص عن المركز، حيث سبق أن غطى أول تقرير الفترة الممتدة من مايو 1994 وحتى ديسمبر 1999، تلاه التقرير الثاني الذي غطى الفترة من 1 يناير 1999 وحتى 30 إبريل 2000، وصدر التقرير الثالث قبل ما يقرب العام، مغطياً الفترة الممتدة من 1 مايو 2000 وحتى 31 مايو 2003.

شهدت الفترة التي يغطيها التقرير حالات كثيرة من الاعتداءات والانتهاكات الخاصة بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، قامت بها جهات فلسطينية مختلفة، رسمية وغير رسمية.  وهذا يعود للوضع القائم منذ بداية الانتفاضة في الأراضي الفلسطينية، حيث تغيب سيادة القانون، إضافة لغياب السيطرة الأمنية، لصالح انتشار الفوضى، وانعدام الأمن، وقيام البعض بأخذ القانون باليد، مما يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق المواطنين.  ولا تقتصر هذه الانتهاكات التي يرصدها التقرير على الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع  السلمي، بل تتعداها لتشمل انتهاكات لحقوق أخرى مثل انتهاك حرمة الحياة الخاصة والحريات الشخصية، والحق في الحياة، وغيرها من الحقوق المكفولة بموجب المواثيق والمعايير الدولية، وبموجب الدستور الفلسطيني المؤقت (القانون الأساسي).

يقسم التقرير إلى جزأين، بتناول الجزء الأول الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث يحدد المقصود بهذا الحق، وأبرز المعايير والمواثيق الدولية التي كفلته.  ويتناول الضمانات الدستورية والقيود القانونية أو الإدارية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية.  ومن ثم يرصد التقرير الحالات التي تمكن المركز الفلسطيني من توثيقها بخصوص هذا الحق.  أما الجزء الثاني فيتناول بداية توضيحاً للمقصود بالحق في للتجمع السلمي، كما يتطرق لأبرز المعايير الدولية التي كفلته، ومن ثم يستعرض الضمانات الدستورية والقانونية التي كفلت هذا الحق وأقرته، ويتناول في المقابل تلك القيود الإدارية التي فرضت على ممارسته.  ثم يستعرض الانتهاكات التي جرى توثيقها بهذا الشأن.  وأخيراً، يتضمن التقرير عدداً من التوصيات التي يرى المركز ضرورة العمل بها، من قبل السلطة التنفيذية، والتشريعية، والعديد من مؤسسات المجتمع المدني، من أجل الوصول لنظام حكم ديمقراطي، يسود فيه حكم القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، يصون حقوق وحريات المواطنين ويتمتعون قي ظله بالأمن والاستقرار.

 

ملاحظة: للحصول على الدراسة كاملة الرجاء الضغط هنــا (DOC )