ورقـــــة موقـــــف

للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول "إصلاحات" السلطة الوطنية الفلسطينية

 

22 يونيو 2002

 

منذ إنشائها في عام 1994[1]، واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية مطالب من جانب المجتمع المدني الفلسطيني بإرساء الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.  ومؤخّراً، وفي ظل العدوان العسكري الإسرائيلي الشامل على الضفة الغربية، والذي بدأ في 29 مارس، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة أيضاً بالمطالبة ب "الإصلاح" في السلطة الوطنية الفلسطينية.  واستجابة للضغط الداخلي والدولي، صادق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات على العديد من مشاريع القوانين الهامة، والتي كانت بانتظار المصادقة منذ عدة سنوات، وأعلن عن تغييرات في مجلس وزراء السلطة، ووعد بإجراء انتخابات جديدة للرئاسة وللمجلس التشريعي الفلسطيني بحلول شتاء 2002-2003. 

 

إن ورقة الموقف هذه تفنّد أربعة مجالات في "إصلاحات" السلطة الوطنية الفلسطينية: قانون السلطة القضائية، والقانون الأساسي، وانتخابات المجلس التشريعي والرئاسة، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية.  وفي هذا السياق، يؤكّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على النقاط التالية:

 

 ·     "الإصلاحات" الجارية في إطارها الحالي هي في أحسن الأحوال لا علاقة لها بالإصلاح، وفي أسوأ الأحوال مضلّلة، فالسلطة التنفيذية لم تبدِ أية مؤشّرات على تبنّيها الحقيقي للمبادئ التي تهدف هذه الإصلاحات إلى المحافظة عليها، وهي استقلال القضاء، وسيادة القانون، وفصل السلطات، وحماية حقوق الإنسان.  علاوة على ذلك، توقّف العديد من مؤسسات ووزارات السلطة عن أداء مهامها بسبب التوغّلات الإسرائيلية المستمرّة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، والحصار الإسرائيلي المتواصل على المناطق الفلسطينية.

 ·     إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يشعر ببالغ القلق إزاء لغة "الإصلاح" التي يتم تداولها على حساب حقوق الإنسان والديمقراطية من قبل الكيانات نفسها التي عارضتها لسنوات تحديداً إسرائيل والولايات المتحدة والسلطة الوطنية الفلسطينية بهدف دعم جداول أعمالها السياسية.

 ·     مثلما أن العدوان الإسرائيلي غير المسبوق لا يجعل السلطة في حلّ من التزاماتها باحترام حقوق الإنسان، فإن إساءة استخدام الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية للغة الإصلاح من أجل تكريس الاحتلال لا تقلّل من الحاجة إلى مؤسسات قوية قابلة للمحاسبة في المجتمع الفلسطيني.  إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي أيّد طويلاً الإصلاحات في السلطة الوطنية الفلسطينية، يجدّد مطالبته للسلطة الوطنية الفلسطينية والمجتمع الدولي بالدعم الحقيقي للديمقراطية وسيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

 

قانون السلطة القضائية

 

صادق الرئيس عرفات على قانون السلطة القضائية في 18 مايو بعد حوالي أربع سنوات من إقراره في المجلس التشريعي الفلسطيني.[2]  ويشيّد القانون البنية لقضاء مدني فلسطيني مستقل وقادر على المحاسبة، بما في ذلك المحاكم النظامية، ومحاكم الاستئناف، ومحكمة عليا، وأيضاً مكتب للمدعي العام.[3]  وقد تمت صياغة القانون بمساهمة من قطاعات المجتمع المختلفة، بما في ذلك محامون، ومنظمات أهلية، وأكاديميون، وحقوقيون.  وقد أيّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قانون السلطة القضائية منذ سنّه ورحّب بمصادقة الرئيس عرفات عليه. 

 

في الوضع الراهن، تجعل الاعتداءات الإسرائيلية التطبيق الملائم لقانون السلطة القضائية أقرب إلى المستحيل، حيث أن كافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، بما فيها مراكز الشرطة، ومراكز الاعتقال، والمحاكم ممزّقة بشكل قاسٍ بفعل الاجتياحات المستمرة لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.  ولم تعد سجون السلطة ومراكز الشرطة آمنة بسبب تعرّضها باستمرار للقصف الجوي من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية.  وعلاوة على ذلك، يتسبّب الحصار العسكري الإسرائيلي المشدّد المفروض على المدن والقرى ومخيّمات اللاجئين الفلسطينية في أن يصبح تحرّك القضاة والمحامين ووكلاء النيابة وموظّفي المحاكم الآخرين أمراّ شبه مستحيل.   

 

وخلال الفترة القصيرة التي مضت منذ المصادقة على قانون السلطة القضائية، استمرّت السلطة الوطنية الفلسطينية في تقويض استقلال القضاء وسيادة القانون بطرق متعدّدة:

 

 ·     عارض مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية تحت الضغط الإسرائيلي والأمريكي قراراً صادراً عن محكمة العدل العليا في غزة في الثالث من يونيو يأمر بالإفراج الفوري عن أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك على الرغم من أن سعدات معتقل دون توجيه اتّهام له منذ شهر يناير 2002.[4]

 ·     استمر عمل محاكم أمن الدولة التي تتجاوز كليّاً القضاء المدني وتتضمّن محاكمات سريعة دون إتاحة الفرصة للاستئناف.  ففي الخامس من يونيو، أصدرت محكمة أمن الدولة في غزة حكماً بإعدام رجلين اتهما باغتصاب وقتل طفلة في رفح، وذلك بعد محاكمة استمرّت لثلاث ساعات (أعدم الرجلان بعد ذلك بوقت قصير)، في اغتصاب واضح لصلاحيات القضاء المدني الفلسطيني.

 ·           لم تتجاهل السلطة التنفيذية قانون السلطة القضائية فقط، بل إنها سعت إلى تعديله بشكل غير قانوني بعد المصادقة عليه ونشره.

 ·     على الرغم من أن المادّة 34 من قانون السلطة القضائية تحدّد سن تقاعد القضاة بسبعين عاماً، إلا أن ثلاثة قضاة على الأقل تجاوزوا هذه السن، من بينهم قاضي القضاة رضوان الأغا، لم يتنحّوا حتى الآن. 

 ·     تنص المادة 81 من قانون السلطة القضائية على تشكيل مجلس قضاء أعلى خلال شهر بعد دخول القانون حيّز التنفيذ من أجل تنظيم عمل القضاة.  وعلى الرغم من أن هذه المدّة قد مرّت، إلا أن لم يتم تشكيل المجلس. 

 

القانون الأساسي

 

حسب التقارير الإعلامية، صادق الرئيس عرفات على القانون الأساسي في 28 مايو (بعد حوالي خمس سنوات من إقراره في المجلس التشريعي الفلسطيني).  ولكن القانون لم ينشر بشكل رسمي بعد، لذا لا يمكن تطبيقه الآن.  وكان الهدف من القانون الأساسي هو وضع إطار قانوني للمرحلة الانتقالية التي نصّت عليها اتفاقيات أوسلو، والتي كان من المفترض أن تنتهي في الرابع من مايو 1999.  وخلافاً للدستور، ينص القانون الأساسي على حقوق المواطنين، بينما يترك قضايا حاسمة تتعلّق بأية دولة فلسطينية مستقبلية  بما في ذلك عاصمتها، وحدودها، وتعريفات المواطنة ليتم حلّها في مفاوضات الوضع النهائي.

 

ومع انتهاء المرحلة الانتقالية في الرابع من مايو 1999، وانهيار عملية أوسلو، فإن السياق الذي وضع القانون الأساسي من أجله لم يعد قائماً، ولم تعد الفلسفة من ورائه قابلة للتطبيق.  ويكاد القانون أن يكون غير ذي جدوى طالما ليست هنالك عملية سياسية أوسع لحل قضايا تعتبر حاسمة بالنسبة لممارسة الحق الفلسطيني في تقرير المصير.  إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي دعا إلى المصادقة على القانون الأساسي لعدّة سنوات، يجدّد التأكيد على الحاجة إلى إطار تشريعي يضمن فصل السلطات وحماية حقوق الإنسان والحريّات، ولكن المصادقة المتأخّرة على القانون الأساسي تكاد لا تسهم في تحقيق هذه الغايات. 

 

انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي

 

جرت الانتخابات الأولى والوطنية الوحيدة في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية لانتخاب رئيسها وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 1996.  وعلى الرغم من أن فترة الولاية لهذه المناصب قد انتهت مع انتهاء المرحلة الانتقالية في الرابع من مايو 1999، إلا أن الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي استمرّوا في مناصبهم.  ومنذ الرابع من مايو 1999 وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى بعد ذلك بعام، دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني عموماّ بشكل فعّال إلى إجراء انتخابات جديدة، محذّرين من أن شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية ستستمر في التآكل ما لم يكن هنالك تفويض جديد من الشعب.

 

في الأسابيع الأخيرة أشارت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أنها تخطّط لإجراء انتخابات جديدة للرئاسة والمجلس التشريعي في شتاء 2002-2003.  وعلى الرغم من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يقرّ بالحاجة المستمرة إلى أن يعبّر الشعب عن رغبته الديمقراطية، إلا أن من المستبعد إلى حدّ كبير أن تجرى انتخابات حرة وديمقراطية عادلة في المستقبل القريب لعدة أسباب:

 

 

 

 

بالنظر إلى الحصار غير المسبوق المفروض على المدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، فإن الانتخابات الوحيدة التي يمكن تصوّرها في الوقت الحالي ستكون على مستوى محلّي ضيّق، ولكن حتى هذا السيناريو ستكون فيه إشكاليّات كبيرة، فتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى بانتوستانات (معازل) سيجعل من توحيد المعايير والتنسيق لأية انتخابات أقرب إلى الاستحالة.  كما أن التوغّلات الإسرائيلية اليومية في المناطق الفلسطينية ستتسببّ بسهولة في تشويش عمليات الاقتراع على نطاق واسع.

 

 

الأجهزة الأمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية

 

تمتّعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية منذ إنشائها بالحصانة في ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية، والتعذيب والمعاملة السيئة (أدت أحياناً إلى وفاة معتقلين)، والاعتداءات على المعارضة السياسة وعلى أعضاء المجلس التشريعي، والاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المظاهرات.  إن الحاجة إلى سلاسة الأجهزة الأمنية ووضعها تحت سيطرة القضاء المدني وفقاً لقواعد سيادة القانون هو أمر لا يمكن إنكاره، فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة مئات الفلسطينيين لفترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم، غالباً استجابة للضغوطات الإسرائيلية والأمريكية، وذلك على الرغم من صدور قرارات من المحاكم المدنية الفلسطينية تأمر بالإفراج عنهم.

      

وقد تركّز جانب كبير من النقاشات التي جرت مؤخّراً بشأن هذا الموضوع إما على عدد الأجهزة الأمنية أو علاقتها بوزارة الداخلية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.[5]  إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكّد على أن هذه المسائل أقلّ أهمية من ضمان أن تحكم المبادئ العامة التالية عمل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية:

 

 ·           الاحترام الكامل لسيادة القانون، بما في ذلك التنفيذ الفوري لقرارات المحاكم.

 ·           خضوع هذه الأجهزة لسلسلة واضحة من الأوامر تحت السلطة المطلقة للمدّعي العام.

 ·           محاسبة الأفراد الذين يخرقون القانون أو لا يفرضوه بالشكل الملائم. 

 

وطالما لم يتم بحث هذه القضايا بشكل ملائم، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لا يتوقع أي تغير ملحوظ في استعداد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

 

 

الخاتمـة

 

إن الحاجة إلى مؤسسات تتمتّع بالشفافية وقابلة للمحاسبة، وإلى إجراء انتخابات حرة وديمقراطية هي أمر لا يمكن إنكاره، ولكن النقاشات الجارية بشأن إعادة بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية يجب أن تنسجم مع حقيقة أن الاجتياحات الإسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية قد أصبحت بمثابة "دوريات" روتينية. 

 

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لا يتوقّع إجراء إصلاحات ملموسة في السلطة الوطنية الفلسطينية في المستقبل المنظور، ويعبّر عن قلقه من أن "الإصلاحات" السطحية قد حرفت الأنظار عن جرائم الحرب والانتهاكات المتواصلة للقانون الإنساني الدولي التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي.  ويحذّر المركز من أنه بدون اتخاذ خطوات ملموسة من جانب المجتمع الدولي من أجل ضمان احترام إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة وانسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستستمر في التدهور.  وفي هذا السياق، لن يكون إجراء إصلاحات حقيقية في السلطة الوطنية الفلسطينية فقط أمراً مستحيلاً، بل إن السلطة نفسها على الأرجح ستستمر في مواجهة خطر التفكّك.      

 


 


[1] السلطة الوطنية الفلسطينية هي كيان حكم ذاتي أنشئ بموجب الاتفاقيات الموقّعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية .  وحسب اتفاقيات أوسلو، تضطلع السلطة الوطنية الفلسطينية بالمسئولية عن الأمن والشئون المدنية في حوالي 18% من الأراضي الفلسطينية المحتلة ("المنطقة A")، وعن الشئون المدنية فقط في حوالي 41% ("المنطقة B").  وهذه المناطــق مقسّمة إلى عشرات الأجزاء تفصل بينها مناطق تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الكاملة عليها ("المنطقة C"). 

[2] وفقاً للمادة 71 فقرة (1) من النظام الداخلي للمجلس المعدل بتاريخ 17/4/1998، يكون أمام الرئيس عرفات 30 يوماً للمصادقة على أي قانون يقرّه المجلس التشريعي أو إعادته إلى المجلس، وإذا لم يقم الرئيس بأية خطوة في هذا الإطار خلال فترة الثلاثين يوماً، يدخل القانون حيّز التنفيذ بشكل تلقائي.  وعلى الرغم من أن الرئيس عرفات لم يقم بأية خطوة فيما يتعلق بالقانون خلال فترة الثلاثين يوماً، إلّا أنه لم يطبّق.  وطالب المجلس دون جدوى بالمصادقة على القانون في عدة مناسبات لاحقة، ولكنّه لم يتّخذ أية إجراءات أخرى، كالاقتراع على حجب الثقة.  

[3] في الأول من يونيو 2000، أصدر الرئيس عرفات أمراً تنفيذياً بتشكيل مجلس القضاء الأعلى لمراقبة وتنظيم عمل القضاة، وذلك على الرغم من أن قانون السلطة القضائية ينص على تشكيل مثل هذا الجسم.  ومن المثير للفضول أنه على الرغم من أن القرار التنفيذي يدّعي بأنه يستند إلى قانون السلطة القضائية (الذي لم تتم المصادقة عليه)، إلا أنه حدّد تشكيلة لمجلس القضاء الأعلى تختلف عما نص عليه قانون السلطة القضائية.  أنظر: المجلس التشريعي الفلسطيني: تقييم الأداء في الدورة الخامسة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، سلسلة الدراسات (27)،2002.

[4] أدانت إسرائيل على الفور قرار محكمة العدل العليا وهدّدت بإجراءات غير محدّدة إذا تم الإفراج عن سعدات.  وحثّت الإدارة الأمريكية، التي لعبت دور الوسيط في صفقة احتجز بموجبها سعدات دون تهمة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية تحت مراقبة أمريكية وبريطانية، السلطة على عدم اتّخاذ "خطوات من جانب واحد."  راجع بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الرابع من يونيو.  

[5] [5] تسلّم الرئيس عرفات حقيبة وزارة الداخلية بنفسها إلى أن تم تعيين اللواء عبد الرزاق اليحيى وزيراً للداخلية في الثامن من يونيو.  وكما ذكر سيترأّس اليحيى مجلس أمن قومي يكون مسئولاً عن كافة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.