رأي قانوني حول

المرسوم الرئاسي الخاص بإعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة الطوارئ

 

 

1 - وفقاً للباب السابع المادة (110) الفقرة (1) من القانون الأساسي المعدل والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 18/3/2003، فان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يملك بمرسوم إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.

وبالتالي فان المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 5/10/2003 فيما يتعلق (بإعلان حالة الطوارئ) قد جاء متوافقاً مع أحكام القانون الأساسي.

2 ورد في المادة الثانية من المرسوم الصادر بتاريخ 5/10/2003 (تشكيل حكومة طوارئ)، بالنظر إلى أحكام القانون الأساسي المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ، أو ما يتعلق بالقانون الأساسي عموماً، وأية قوانين أخرى سارية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، لا يوجد أي أساس قانوني لما سمى في المرسوم (بحكومة طوارئ).

3 من حق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب القانون الأساسي، الباب الخامس، المادة (65) أن يقوم بتكليف من يراه مناسباً لتولي منصب رئيس الوزراء لتشكيل حكومته. وبموجب المادة (66) فان رئيس الوزراء مكلف يعرض حكومته على المجلس التشريعي للتصويت على الثقة.

4 ويؤكد ذلك المادة (79) فقرة (4) والتي تنص على أنه (لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي).

5 ان ما ورد في المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي المذكور لا يعفي رئيس الوزراء من ضرورة عرض الحكومة على المجلس التشريعي لنيل الثقة.

6 - ولما كان إعلان حالة الطوارئ لا يؤدي إلى تعطيل صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني بموجب المادة (113) التي تنص على ( لا يجوز حل المجلس التشريعي أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ ).  وبالتالي فان من الضروري أعمال ما ورد في الفقرات (3، 4، 5) أي:-

1 عرض الحكومة على المجلس التشريعي الفلسطيني.

     2 نيل ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني وفقاً لنص وروح النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

 

 

التواقيع:-

 

د. عبد الرحمن أبو النصر المحامي       أ.د. فتحي الوحيدي المحامي            راجي الصوراني المحامي

 

غزة في 7 أكتوبر 2003