ورقــــــــة مــــــوقف

تحرير الجدار من القانون الدولي:

ردّ أولي على المدعي العام الإسرائيلي

 

 

المركـــز الفلسطــيني لحقـــوق الإنســان

 

 

إبريل 2005

خلفيــة

أصدرت محكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004 رأياً استشارياً حول التبعات القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.[1] وقد شكّل هذا الرأي نقطة تحول بالنسبة للحملة من أجل تحقيق حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بأن يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه والمستمر منذ 37 عاماً.  وقد صدر القرار عن محكمة العدل الدولية، وهي الجسم القضائي الرئيسي للأمم المتحدة و"الحكم الأعلى بشأن الشرعية الدولية"،[2] لتقيّم "الضرورات العسكرية" (الاعتبارات الأمنية) لدولة إسرائيل وموازنتها مع التزامات إسرائيل كقوة احتلال كما يحددها القانون الدولي الإنساني. 

لقد اعتبرت محكمة العدل الدولية محاولة إسرائيل، التي نجحت حتى الآن إلى حد كبير، ضم الأراضي الفلسطينية من خلال بناء المستوطنات وبناء "جدار الضم" مخالفة للقانون الدولي، وكان كذلك "النظام المرافق" لبناء الجدار، والذي أكدت المحكمة بأنه تسبب في إلحاق الضرر بمئات آلاف الفلسطينيين وحرمانهم من العديد من حقوقهم، بالإضافة إلى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني.  على الرغم من ذلك، رفضت إسرائيل تنفيذ القرار القانوني الواضح الذي أشارت فيه المحكمة إلى أن إسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكها للالتزامات الدولية الناتجة عن بناء الجدار.[3] وبدلاً من ذلك، صعّدت إسرائيل خطى بناء الجدار، وأعلنت عن توسيع المستوطنات القائمة، وواصلت فرض "النظام المرافق" هذا. 

وكان الرأي الاستشاري مهماً أيضاً لأنه أكد على الالتزامات القانونية الواضحة للدول الثالثة، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة (أكّدت محكمة العدل الدولية على التطبيق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر إسرائيل طرفاً فيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة)، حيث يجب على كافة الدول أن تعمل من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة (من بين أجسام أخرى) من أجل ضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حتى الآن، لم يحدث أي من هذا. 

 

الــــرد

لقد تقاعس المجتمع الدولي عن ضمان الاحترام الإسرائيلي، وقد استغلت إسرائيل هذا التقاعس لمواصلة سياساتها.  مع ذلك، كانت المحكمة العليا الإسرائيلية ملزمة بطلب رد إسرائيل على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وذلك نتيجة للالتماسات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية نيابة عن الأفراد المتضررين،[4]وهو ما يشكّل أول رد إسرائيلي رسمي على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. وقد صدر الرد بتاريخ 23 فبراير 2005 في بيان يتألف من 180 صفحة عن نيابة الدولة، أعدته أوسنات ماندل، رئيس قسم المحكمة العليا في نيابة الدولة، وآفي ليخت، نائب أعلى للمدعي العام للدولة. 

تنقسم الوثيقة التي صدرت حتى الآن باللغة العبرية إلى جزأين، حيث يشرح الجزء الأول المنطق الإسرائيلي في بناء الجدار (يشير إليه المسئولون الإسرائيليون باسم "سور الفصل" بينما تسميه محكمة العدل الدولية "الجدار") ويعترض على موازنة الرأي الاستشاري بين الضرورة العسكرية لبناء الجدار وتأثيره على السكان الفلسطينيين.  ويردّ الجزء الثاني على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مع التركيز على الالتماسات المقدمة بشأن قريتي بدرس وشوكبة.  ويؤكد هذا الجزء على أن الموقع الحالي للجدار مناسب وأن الرأي الاستشاري لا تأثير له على الالتماسات. 

يقلّل الرد الإسرائيلي على الرأي الاستشاري بشكل لا يدعو إلى الاستغراب من مكانة محكمة العدل الدولية ويرفض الرأي الاستشاري.  ويجدّد الرد مرة أخرى، خلافاً لكافة الأدلة، بأن محكمة العدل الدولية لا تتمتع بصلاحية التعامل مع هذه القضية وبناء عليه يرفض قبول الدفوع القانونية لبناء الجدار في الضفة الغربية التي أقرّتها محكمة العدل الدولية.  ثانياً، يذكر البيان أن محكمة العدل الدولية استندت إلى عدد قليل من الحقائق غير الدقيقة تم تقديمها إلى المحكمة بطريقة غير متوازنة.  ويؤكّد البيان أيضاً بأن الوضع على أرض الواقع قد تغيّر بشكل كبير منذ إصدار الرأي الاستشاري، وبالتالي فإن الحكم الصادر غير ذي صلة.  على وجه التحديد، يورد الإسرائيليون إحصائيات تدّعي بأن إسرائيل ستضمّ جزءاً صغيراً فقط من الأراضي الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي من الجدار.  وما يبعث على القلق أن بعض وسائل الإعلام الدولية قد بدأت في عرض هذه الأرقام غير الصحيحة على الإطلاق. 

تسعى ورقة الوقف هذه إلى وضع رد أولي على بيان نيابة الدولة في محاولة لتوضيح آخر التطورات فيما يتعلق بالجدار وإظهار أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية ليس فقط وثيق الصلة وإنما يحتاج أيضاً إلى التنفيذ الفوري على الرغم من الادعاءات الإسرائيلية. 

 

1. رفض إسرائيل المشاركة في الوقائع والقضايا المتعلقة بالصلاحية والاختصاص القضائيين

من أجل فهم أفضل للسياق الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري، يجب التذكر بأن إسرائيل رفضت أن تشارك في وقائع الجلسات على الرغم من أن مشاركتها لم تكن لتجعل قرار المحكمة ملزماً لها: "لا يعطى رأي المحكمة إلى الدول وإنما إلى الجسم المخول بطلبه" (تفسير معاهدات السلام مع بلغاريا، والمجر، ورومانيا، المرحلة الأولى، الرأي الاستشاري، محكمة العدل الدولية، تقارير عام 1950، ص )71.[5] ومنذ البداية، حاولت إسرائيل إنكار الصلاحية والاختصاص القضائيين لمحكمة العدل الدولية في هذه القضية، وتم الاستناد إلى هذا الرأي القديم مرة أخرى في الرد.[6] وقد تمسّكت إسرائيل باستمرار بأن النزاع هو ذو طبيعة سياسية ولا يمكن حلّه بالوسائل القانونية بل من خلال المفاوضات خارج أيّ إطار قانوني.[7]

مع ذلك، ركّزت محكمة العدل الدولية في البداية في حكمها على مسألة السلطان القضائي والرأي الإسرائيلي بأنها لا تملك الصلاحية والاختصاص القضائيين أو أن عليها أن ترفض ممارسة رؤيتها التقديرية لإصدار رأي استشاري.  وقد أكّدت محكمة العدل الدولية بوضوح على أنها تملك الصلاحية والاختصاص القضائيين، لأنها وحدها هي المخولة أن تقوم بذلك بموجب ميثاقها الذي ينص على إمكانية طلب رأي استشاري: "حول أية قضية قانونية بناء على طلب من أي جسم مفوّض من قبل ميثاق الأمم المتحدة أو فيه بأن يتقدم بمثل هذا الطلب."[8]

وأوردت محكمة العدل الدولية بالتفصيل "فلسفة التشريع القائمة" بأن المحكمة تتمتّع بالسلطان القضائي في الحالات التي تكون فيها متضمنات سياسية للنظر في القضايا القانونية، ولا تمنع محكمة العدل الدولية من إعطاء "تقييم لشرعيّة تصرّف الدول فيما يتعلق بالالتزامات التي يفرضها عليها القانون الدولي"[9].[10] بالإضافة إلى ذلك، تشير محكمة العدل الدولية إلى طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على المساعدة في شكل رأي استشاري لكي يكون بإمكانها أن تمارس مهامها في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، حيث أن الأمم المتحدة مهتمة بقضية بناء الجدار، وبالتالي على محكمة العدل الدولية ألا ترفض الرد على طلب الحصول على رأي استشاري.[11]مع ذلك، بعد أن أكّدت على السلطان القضائي، تنأى محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بنفسها عن إقحام نفسها في السياسة – بدلاً من هذا تدرس حقائق موقف إسرائيل في ضوء نشاطاتها عند مقارنتها بالمعايير القانونية الدولية. 

إن رفض إسرائيل المشاركة في المداولات هو في الواقع دليل آخر على أن إسرائيل تتجاهل القانون الدولي والمؤسسات الدولية، وترفض أن تخضع للمساءلة أمام المعايير الدولية.[12] لذا من المستغرب سماع إسرائيل في رد نيابة الدولة تشكو من أن المحكمة لم تفهم وجهة نظرها ولم تأخذ مصالحها الأمنية في الحسبان.  والاستنتاج الإسرائيلي هو أن عدم وجود تفاصيل محددة أمام محكمة العدل الدولية حول الضرورة العسكرية، والهجمات "الانتحارية" في داخل إسرائيل، جعلها تتوصل إلى استنتاج سطحي لا يمكن تدعيمه حول التوازن بين الضرورة العسكرية وحقوق السكان الفلسطينيين.  "البنية التحتية" الحقيقية كما تصفها السلطات الإسرائيلية قدّمها في الواقع عدد من الأجسام المستقلة التي لا تحكمها مصالح سياسية معينة: بالتحديد، قدم عدد من أجسام ومؤسسات ومكاتب الأمم المتحدة معلومات إلى المحكمة تتضمن حقائق حول الجدار.        

إن قرار إسرائيل عدم المشاركة في مداولات المحكمة يعني أن إسرائيل قد عزلت نفسها أكثر، وحاولت مرة أخرى أن تظهر نفسها كدولة فوق القانون والأطر الشرعية. 

 

2. استشاري أم ملزم: المضامين القانونية للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية

يجادل بيان السلطات الإسرائيلية بأن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية ليس حكماً قضائياً وغير ملزم، وأنه صدر استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة.  ويقول الإسرائيليون صراحة إن الجسم القضائي الأعلى على وجه الأرض، الذي يتمتع بصلاحيات منحها إياه المجتمع الدولي لا علاقة له بشئونهم الداخلية، وبالتالي فإن الأحكام التي تقرّر بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي ليس لها أي أثر على الالتماسات المرفوعة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.[13]

يشكّل ذلك تكتيك إرباك من جانب المؤسسة القانونية الإسرائيلية التي اختارت أن تدمر عناصر الحقيقة من أجل تضليل المجتمع الدولي.  فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية، بإمكان المحكمة أن تصدر نوعين من الأحكام: رأياً جوهرياً ورأياً استشارياً.  ويصدر الرأي الدائم فقط عندما تتفق دولتان على رفع القضية إلى المحكمة وتكونان ملزمتين به، أما الرأي الاستشاري فيصدر عندما لا يكون هناك اتفاق على رفع القضية إلى المحكمة بين الأطراف المتنازعة.  إن الطبيعة الاستشارية لرأي محكمة العدل الدولية لا تغيّر من حقيقة أن الأسئلة (والإجابات) التي توفّرها المحكمة، لها نفس الثقل من وجهة النظر القانونية في كل قضية، بمعنى أن محكمة العدل الدولية تتوصل إلى نفس الرأي تماماً في قضية جوهرية.  من هذا المنطلق، لأن محكمة العدل الدولية كانت تتعامل مع أمور ذات طبيعة ملزمة في القانون الدولي (بالتحديد اتفاقية جنيف الرابعة)، فإنه على الرغم من كونه استشارياً إلا أن القانون الذي استند الرأي الاستشاري إليه ليس كذلك – إحدى وظائف هذا القانون هي تنفيذ الرأي:

"التزام دولة مسئولة عن عمل خاطئ على المستوى الدولي بأن تضع حداً لهذا العمل منصوص عليه بشكل عام في القانون الدولي، وقد أكّدت المحكمة في عدد من المناسبات على وجود ذلك الالتزام."[14]

يجادل الإسرائيليون في الفقرة 549 من ردهم بأن محكمة العدل الدولية ليست في موقع لسن القانون الدولي، وأنها مختصة فقط بإقرار وجود المبادئ القانونية الدولية.  وقد قدم مكتب نيابة الدولة الإسرائيلي تطبيقاً مشوشاً للمنطق من أجل إضفاء الضبابية على التمييز بين المبدأين الأساسيين لأي قانون، بما في ذلك القانون الدولي. 

إن المفتاح هو التمييز بين التشريع والحكم كمصدرين للقانون الدولي، وفيما يتصل بالأمور القانونية الدولية، هنالك ثلاثة مصادر يمكنها أن تضع القانون الدولي وهي: مجلس الأمن الدولي (خاصة بموجب الفصل السابع) يصدر قرارات ملزمة لها نفس أثر القوانين؛ والدول الأطراف (أو الموقعة) في معاهدة تصدر قانوناً ملزماً للدول التي توقعها (بنفس الطريقة التي يلزم فيها عقد قانوني بين فردين هذين الفردين)؛ وأخيراً، الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في بعض الحالات. 

لم تنشأ محكمة العدل الدولية كمحكمة لكي تصدر القوانين، بل لكي تقدم ملاحظات على القوانين الموجودة التي تصدرها الأجسام المذكورة أعلاه، وهذا لا يجعلها مصدراً للقانون الدولي، بل إن المحكمة وظيفتها أن تصدر حكماً حول تطبيق القانون الدولي.  يسعى الرد الإسرائيلي الذي يقلّل من شأن قرار المحكمة إلى الإيحاء بأن المحكمة مصدر ثانوي للقانون الدولي. في واقع الأمر، المحكمة هي مصدر رئيسي لتفسير القانون الدولي وليس مصدراً للتشريع على الإطلاق.  وبالطبع، لتفسير القانون ثقل خاص بالنسبة لأولئك المسئولين عن تنفيذ القانون – في هذا الحالة يوضّح الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بأن على عاتق المجتمع الدولي، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، ومجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة مسئوليات خاصة لتنفيذ قرارها.  وقد نصحت المحكمة المجتمع الدولي بقوة بأن يتّخذ خطوات ضد بناء الجدار، قائلة إن الدول "ملزمة بالإقرار بعدم شرعية الوضع (الناجم عنه)... وعدم تقديم أية مساعدة في الحفاظ على الوضع الذي سببه هذا البناء."[15] وأيضاً، على الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة أن يدرسا "إجراءات أخرى ضرورية من أجل إنهاء (هذا) الوضع غير القانوني."[16]

لذا، عندما يذكر الرد الإسرائيلي بأن إصدار محكمة العدل الدولية للقوانين هو ثانوي، فإن الإسرائيليين في الواقع قد صاغوا هذا البيان ليشير إلى أن حكم المحكمة هو حكم أقل من الأحكام الأخرى بشأن القانون الدولي.  وهذا حسب مزاعم الإسرائيليين يجعل الحكم أقل قوة. 

مع ذلك، حتى وإن كان صحيحاً أن الرأي الاستشاري غير ملزم من الناحية القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة أو السلطات الإسرائيلية، إلا أن من الواجب الإشارة إلى أنه "في هذا الإطار، في الرأي الاستشاري بقدر ما هي الحال في قضية مثار نزاع، تضطلع المحكمة بمسئولية إصدار قرار ملزم حول انطباق القانون الدولي على نزاع أو مسألة قانونية."[17] ويستطرد البروفيسور ريتشارد فولك قائلاً "عندما تتحدث المحكمة بصوت واحد تقريباً حول مثل هذه الأمور، يكون الوقت قد حان للتخلص من بقايا وجهات النظر الوستفالية[18] حول سيادة الدولة، والتي يبدو بأنها تسمح للدول بتفسير التزاماتها بموجب القانون الدولي والاستخفاف بـ ’النصائح‘ التي توجهها محكمة العدل الدولية."[19]

تحاول إسرائيل التهرب من كافة العواقب التي قد تترتب على بناء الجدار من الناحية السياسية أو القانونية.  مع ذلك، يجدر أن نتذكر بأنه حسب القضاة الدوليين، بما أن "المحكمة قد استنتجت بأن بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس وحولها، والنظام الناجم عنه، يتناقض مع العديد من التزامات إسرائيل الدولية، فإن مسئولية تلك الدولة تندرج تحت القانون الدولي."[20] وتبعاً لهذا التأكيد، تذكر المحكمة أيضاً أن من واجب إسرائيل أن تضع حداً لانتهاك التزاماتها الدولية، أي أن توقف بناء الجدار وتزيل الأجزاء القائمة منه.  علاوة على ذلك، يقع على عاتق إسرائيل التزام بتعويض الفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم ودمّرت أراضيهم أو صودرت، وإعادة الممتلكات التي تمت مصادرتها إلى أصحابها.

وتواصل إسرائيل المجادلة بأن العالم ينظر إلى الأمور بسطحية بينما يمكن للجميع رؤية الحقيقة، فالمحكمة العليا الإسرائيلية ونيابة الدولة هما جزء من نظام يهدف إلى دعم نشاطات المؤسسة العسكرية – السياسية بدلاً من مراقبتها ومحاسبتها وفقاً للقانون، كما في أي بلد مستقل وديمقراطي.  كان رد إسرائيل بأن قرار المحكمة غير ذي صلة أمراً متوقعاً نظراً لأن محكمة العدل الدولية اعتبرت بأن الجدار غير قانوني. 

 

3. جدار أم سياج أم حاجز؟

فيما يتعلق بتسمية الجدار، ينتقد الرد الإسرائيلي محكمة العدل الدولية لاستخدامها كلمة "الجدار." وقد ذكر القضاة الدوليين أن الجدار هو بناء معقد يتألف من أسيجة ذات مجسات إلكترونية، وخنادق، وطرق لاقتفاء الأثر، وجدران إسمنتية، وغير ذلك.  وكان منطقهم في ذلك أن المصطلحات التي تستخدمها إسرائيل أو الأمين العام ليست أكثر دقة من كلمة "الجدار." من وجهة نظر قانونية مع ذلك، قررت إسرائيل بأن تتجاهل الدور الرئيسي للجمعية العامة للأمم المتحدة في إصدار قرار إلى محكمة العدل الدولية، التي استخدمت مصطلح "الجدار."

مع ذلك، فإن البناء الذي تشيّده إسرائيل لا يوصف ببساطة بشكله الفيزيائي[21]بل من ناحية أهدافه السياسية – ضم المستوطنات وخلق حقائق على الأرض.  إن استخدام مصطلح "الجدار" لم يكن في الواقع من وحي خيال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل إن تقارير الأمم المتحدة حول الأحياء في مدن مثل القدس، أو بيت لحم، أو طولكرم، أو قلقيلية، كشفت أن ما كان يتم بناؤه هو جدار يصل ارتفاعه في بعض الأجزاء إلى ثمانية أمتار.  وتتردّد إسرائيل كثيراً في الاعتراف بهذه الحقيقة وتحاول إظهار الجدار على أنه "سياج ضد العنف والإرهاب."

 

4. الهدف من الجدار: الضم لا "الأمن"

يقود هذا نيابة الدولة إلى التأكيد في ردها بأن محكمة العدل الدولية قد ارتكبت خطأ فادحاً عندما ذكرت أن الجدار "والنظام المرافق له يخلقان حقيقة واقعة على الأرض ستكون دائمة الوجود، تكون مماثلة للضم الفعلي على الرغم من التصوير الإسرائيلي الرسمي للجدار."[22] وتستمر السلطات الإسرائيلي في التأكيد على أن الجدار ليس ذا طابع سياسي، بل إنه بناء مؤقت يهدف إلى منع وقوع هجمات في داخل إسرائيل نتيجة للحدود القابلة للاختراق.  وحسب البيان الذي نشر مؤخراً، لا يشكّل الجدار محاولة لتقرير الحدود المستقبلية لدولة إسرائيل.  ولكن، وكما ذكرت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري، فإن الجدار ستكون له عواقب طويلة الأمد على ديموغرافيا المناطق التي ستصبح في الجانب الإسرائيلي، سواء بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم السابقة أو السماح للمواطنين الإسرائيليين بالاستيطان على الأراضي المصادرة.  إنها استراتيجية لخلق الحقائق على الأرض، وقد ثبت بأنها سياسة متعمدة وقديمة لدولة إسرائيل حتى قبل إقامتها. 

يجب النظر إلى الادّعاء الإسرائيلي بأن الجدار يمنع الفلسطينيين من شنّ هجمات في داخل إسرائيل من زاوية الحقائق الأمنية الإسرائيلية حتى الآن:

1)   في ذروة العمليات "الانتحارية" في عام 2002، عبرت أعداد كبيرة من المهاجمين من خلال الحواجز العسكرية الإسرائيلية.  ستكون الحواجز هي نقطة المرور الوحيدة للفلسطينيين للخروج من بانتوستاناتهم. 

2)   يجب تمحيص فعالية الجدار كحاجز لمنع دخول الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل عند الأخذ في الاعتبار أن آلاف الفلسطينيين، عندما يكتمل بناء الجدار، سيتمتعون بحرية الوصول إلى المناطق الإسرائيلية أكثر من السابق، فلن يخضع هؤلاء الفلسطينيون الذين يعيشون في "منطقة التماس" للقيود نفسها المفروضة على حرية الحركة، حيث يمكنهن عبور الحدود الإسرائيلية سيراً على الأقدام.  لو كان الإسرائيليون يريدون بناء سياج أمني، لكان عليهم حسب منطقهم أن يشملوا كافة أولئك الذين من المفترض أنهم يشكلون تهديداً لهم، وتوسيع دائرة سياسة العقاب الجماعي لتشمل الفلسطينيين جميعاً. 

3)   أخيراً، فيما يتعلق بمسألة "الأمن"، يجدر الانتباه إلى أن جدار الضفة الغربية اتبع نموذج السياج الإلكتروني حول قطاع غزة.  منذ بناء الجدار الإلكتروني حول قطاع غزة، ارتفعت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية (الاجتياحات، وإطلاق النار، وقتل المدنيين، والاغتيالات، وهدم المنازل، وتجريف الأراضي) بشكل كبير إلى أن عقدت قمة شرم الشيخ.  في الحقيقة، منذ بناء السياج حول قطاع غزة، قاد التصعيد العسكري الإسرائيلي إلى أسوأ سنوات الانتفاضة في قطاع غزة، بما في ذلك الاجتياحين الأوسع والأكثر دموية وتدميراً لرفح وجباليا. ويثبت هذا التصعيد بأن السياسة الأمنية الإسرائيلية التي تقضي ببناء الأسيجة والجدر قد فشلت في قطاع غزة وستفشل في الضفة الغربية.  ويبدو أن الادعاء القديم بأنه لا يوجد حل عسكري لاحتلال فلسطين بحاجة إلى إعادة التأكيد. 

إلى جانب هذا، يعطينا السياق الذي يتم فيه بناء الجدار مؤشرات واضحة على الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية.  تهدف "خطة الانفصال" المزمع تنفيذها في الأشهر المقبلة إلى تعزيز السيطرة على أجزاء من الضفة الغربية في مقابل تفكيك المستوطنات وإعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.  وقد اتفق الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون في رسائل متبادلة على أنه لن تكون هناك عودة إلى حدود عام 1967.  بكلمات أخرى، سيحدّد الجدار بشكل مسبق الحد الأدنى من الأراضي التي ستطالب إسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة عليها في أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين في المستقبل.  يصعب النظر إلى هذا البناء المكلف والمعقد على أنه إجراء وقائي مؤقت.  في الواقع، لو تم بناء الجدار على طول الخط الأخضر لانخفضت التكاليف إلى النصف، وهو ما يشير إلى أن هذا الاستثمار المالي الكبير كان يمكن أن يخفض لو لم يكن يخدم خطط إسرائيل التوسعية. 

من الواضح من مسار الجدار بأنه مصمّم لكي يفرض حدوداً دائمة على أية دولة فلسطينية في المستقبل من خلال ضم الأراضي الفلسطينية والاحتفاظ بالسيطرة على المستوطنات الإسرائيلية – الضم لا "الأمن."

 

5. مصادر معلومات من جانب واحد؟

تشتكي نيابة الدولة الإسرائيلية أيضاً من مصادر المعلومات التي استخدمتها محكمة العدل الدولية خلال عملها على القضية، فهي تدّعي بأن الرأي الاستشاري يعتمد بشكل أساسي على المعلومات التي قدّمتها الأمم المتحدة، مع أن المحكمة تلقت أكثر من ألف صفحة من المعلومات حول الجدار من مصادر أخرى. 

يبدي الخبراء الإسرائيليون عدم ثقة متجذّراً في عمل الأمم المتحدة فيما يتصل بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو أمر مألوف عن إسرائيل، حيث يتهمون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بأنه "غير متوازن"، بينما صنّف الإسرائيليون التقارير التي أعدها المقررون الخاصون لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة البروفيسور جون دوغارد وجان زيغلر على أنها قاسية وذات وجه واحد.  ويشتكون أيضاً من أن التقارير تتضمن القليل من المعلومات المفصلة، ولكن على الرغم من هذا القصور، تأثّر قرار القضاة بها إلى حد كبير. 

مع ذلك، عندما نأخذ بعين الاعتبار قرار إسرائيل بعزل نفسها عن مداولات محكمة العدل الدولية، يمكننا أن نتساءل حول ما يمكن أن يدعو محكمة العدل الدولية التي هي جزء من جهاز الأمم المتحدة والجسم القضائي الأعلى فيها إلى الشعور بالذنب لاستخدامها مواد أعدها ممثلو الأمم المتحدة.  هنالك احترام كبير في صفوف المجتمع الدولي، باستثناء إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لجهود الأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع، ومحاولاتها للتوصل إلى تسوية سلمية تقوم على أساس احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.  لذا، ليس هنالك سبب يمكن أن يمنع المحكمة من استخدام المواد المتوفرة لديها والتي جمعها موظفو الأمم المتحدة في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة – إذا لم تستخدم المحكمة هذه المواد تكون عندها قد تعاملت مع الصراع بازدواجية وهو ما لا يحدث عندما تنظر الأمم المتحدة في الصراعات الأخرى في أنحاء العالم.

 

6. إحصائيات حول الجدار

يبدي بيان نيابة الدولة استخفافاً كبيراً بالحقائق عندما يذكر النسبة المئوية للأراضي الفلسطينية التي يضمها بناء الجدار، حيث يفترض بأن 3.3% من أراضي الضفة الغربية تقع في الجانب الإسرائيلي من مسار الجدار الذي أقرّه المدّعي العام.  ويشكو معدّو البيان من أن قضاة لاهاي ذكروا الرقم 16.6%، وانتقدوا القضاة على عدم الدقة. 

يجب التذكير أولاً بأن ضم مناطق أجنبية يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، فيما يتعلق بالحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وقانون الحرب كما تضمّنته سلسلة من المعاهدات والمواثيق القانونية المصادق عليها دولياً.  مهما كانت نسبة الأراضي المحتلة، يبقي عدم الشرعية قائماً، وبالتالي يبقى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية قابلاً نافذاً. 

ثانياً، استخدمت نيابة الدولة الإسرائيلية منهجاً خاطئاً في إحصائياتها، فنسبة 3.3% بعيدة كل البعد عن أن تكون دقيقة لعدة أسباب، حيث لم تأخذ السلطات الإسرائيلية في الاعتبار القدس الشرقية التي ضمها الكنيست الإسرائيلي رسمياً في عام 1980.  حسب القانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة، تبقى القدس الشرقية منطقة محتلة، ويجب أن تشملها الإحصائيات.  ويحيط الجدار الآن بالقدس الشرقية (جزء من بلدية القدس حسب القانون الإسرائيلي)، ويحول دون وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المدينة المقدسة. 

تتعامل الإحصائيات التي توّفرها إسرائيل مع مسار الجدار الذي تم إقراره في السابق، ولكن الكثير من المقاطع سيتم بناؤها، وبالتالي فإن المناطق التي ستكون في الجانب الإسرائيلي من الجدار سترفع بالتأكيد وبصورة كبيرة النسبة المئوية للأراضي المضمومة فعلياً.  وقد يظهر أمر آخر مثير للقلق وهو ما يتعلق بغور الأردن الذي يعتبره الإسرائيليون منطقة إستراتيجية لن يتم تسليمها للفلسطينيين.  حتى الآن يبدو بأن إسرائيل قد استبعدت فكرة بناء جدار يعزل الغور عن باقي أنحاء الضفة الغربية، ولكنه يبقي منطقة مخصصة للمستوطنين فقط.  علاوة على ذلك، لا تحتسب إسرائيل المستوطنات غير الشرعية في إحصائياتها، وهذا يعني بأنها لا تعتبرها أراضي فلسطينية. 

بدلاً من نسبة 3.3% المعلنة، وحسب إحصائياتنا، 7.4% من الأراضي الفلسطينية ستصبح في الجانب الإسرائيلي من الجدار، وستتم إضافة 2.1% إلى هذا الرقم في حال تم بناء جدار حول كتلة "أريئيل" الاستيطانية، وهو أم غير مستبعد على الإطلاق.  وتشكل الكتل الاستيطانية الأخرى التي ستبقى خلف الجدار ما نسبته 8%، بينما يشكل غور الأردن، وهو منطقة محظورة على الفلسطينيين، ما نسبته 28.5% من مساحة الضفة الغربية.  وحتى الآن، لم تعلن السلطات الإسرائيلية عن أي قرار يتعلق بالمسار المستقبلي للجدار في غور الأردن، ولكن الأراضي فيه قد تم ضمها بالفعل، وبالتالي فإن استمرار بناء الجدار في مسار الخط الشمالي – الجنوبي "الواضح" سيؤكد هذا الضم.  وعليه، فإن الأراضي المتبقية التي ستكون السيطرة عليها للسلطة الفلسطينية ستشكل فقط 54%.  في الحقيقة، يبقى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الآن مواكباً للمستجدات. 

 

الخاتمة

إن المحاولات الإسرائيلية لتشويه العبارات والأرقام هي جزء من حملة تضليل متواصلة تقوم بها دولة إسرائيل منذ بدء الاحتلال، والهدف من هذه الحملة هو مواجهة الجهود الدولية لكشف حقيقة الاستراتيجية الإسرائيلية، وإعطاء إسرائيل مجالاً سياسياً من أجل مواصلة برنامجها التوسعي.  ولا تغيّر الإشارات إلى القانون الدولي في رد نيابة الدولي شيئاً من هذا. 

يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على تنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي، والتي جدّد الرأي الاستشاري التأكيد عليها – ضمان احترام اتفاقيات جنيف.  إلى أن يحدث ذلك، ستواصل إسرائيل التصرف كدولة فوق القانون، وهذه الحصانة تدمّر حياة السكان الفلسطينيين بشكل يومي، ووحده التطبيق الكامل للقانون الدولي هو ما يمكن أن يحدث فارقاً واضحاً. 

 

توصيات للمجتمع الدولي

1.   على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة أن تتّخذ خطوات فورية من أجل "ضمان احترام" الاتفاقية"، خاصة ضمان تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار. 

2.   على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن يتّخذ إجراءات فورية وفعالة من أجل تنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.


 


[1] التبعات القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رأي استشاري (محكمة العدل الدولية، 9 يوليو 2004)، يمكن الإطلاع عليه على الموقع الالكتروني: www.icj-cij.org.

[2] الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، رأي القاضي كاروما، الفقرة العاشرة. 

[3] الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الفقرة 150.

[4] طلبت المحكمة العليا الإسرائيلية برد من الدولة على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية خلال جلسة استماع للنظر في التماس مفصل بشأن بناء الجدار فيما يتعلق بقريتي شوكبة وبدرس في الضفة الغربية.

[5] الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الفقرة 47. 

[6] راجع الفقرة 548 من رد نيابة الدولة على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

[7] تتجاهل إسرائيل بتمسكها بهذا الموقف حقيقة أن الهدف من القانون الدولي هو توفير قواعد وحلول للنزاعات السياسية.

[8] المادة 65، ميثاق محكمة العدل الدولية، يمكن الإطلاع عليه على الموقع الالكتروني: www.icj-cij.org.

[9] الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الفقرة 41. 

[10] راجع الفقرة 550، رد نيابة الدولة على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

[11] الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الفقرتان 49 و50.

[12] هذا على الرغم من العبارات الكثيرة الواردة في الرد بأن دولة إسرائيل ملتزمة بقواعد القانون الدولي وتحترم أجسام الأمم المتحدة، بما فيها محكمة العدل الدولية.  راجع الفقرة 547، رد نيابة الدولة على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. 

[13] راجع الفقرة 550-2، رد نيابة الدولة على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

[14] الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الفقرة 150.

[15] الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الفقرة 159. 

[16] الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الفقرة 160. 

[17] نحوالإلزامية: قرار محكمة العدل الدولية بشأن جدار إسرائيل الأمني، المجلة الأمريكية للقانون الدولي، العدد 99:42، ص 48، ريتشارد ا. فولك (2005).

[18] عدد من البادئ التي شكلت الإطار القانوني والسياسي للعلاقات الحديثة بين الدول.  وقد اعترفت صراحة بمجتمع من الدول يقوم على أساس السيادة الإقليمية واستقلال الدول وأكدت أن لكل دولة حقوقاً قانونية يتوجب على الجميع احترامها.  والخلاصة أنها وضعت مفهوماً علمانياً للعلاقات الدولية حل إلى الأبد محل الفكرة التي كانت سائدة في العصور الوسطى بشأن سلطة دينية عالمية تقوم بدور الحَكَم الأسمى للعالم المسيحي.

[19] المصدر نفسه، ص 51 و52.

[20] الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الفقرة 147.

[21] فيما يتعلق بمسألة الوصف الفيزيائي الدقيق، هل يفضل الإسرائيليون وصف الجدار كسلسلة من الأسيجة الإلكترونية، والخنادق، والأسيحة الكهربائية، ومجسات الحركة، وكاميرات المراقبة، والكتل الإسمنتية التي يبلغ ارتفاعها ثمانية أمتار، جميعها محمية بأبراج عسكرية إسرائيلية محصنة يتمركز فيها جنود مع أسلحة ثقيلة يراقبون السكان الفلسطينيين؟

[22] الفقرة 121 من الرأي الاستشاري.