المركــز الفلسطيني لحقــوق الإنســـان

مركز حقوق إنسان فلسطيني مستقل (مسجل كشركة مساهمة خصوصية غير ربحية)   مقره مدينة غزة، يعمل على حماية حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون والمبادئ الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  ويتمتع المركز بصفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، عضو لجنة الحقوقيين الدولية - جنيف، عضو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان - باريس، عضو الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان – كوبنهاجن، عضو مجموعة المساعدة القانونية الدولية (أيلاك) – ستوكهولم، عضو التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان – القاهرة،.  حائز على جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان لعام 1996 (فرنسا)، وجائزة برونو كرايسكي للإنجازات المتميزة في ميدان حقوق الإنسان للعام 2002 (النمسا)، جائزة منظمة الخدمات الدولية لرابطة الأمم المتحدة (UNAIS) للعام 2003 – بريطانيا، وجائزة الأندلس لحقوق الإنسان لعام 2009.   تأسس المركز عام 1995 من قبل مجموعة من المحامين و ناشطي حقوق الإنسان الفلسطينيين بهدف العمل على:-

- حماية واحترام حقوق الإنسان طبقا للمعايير والمواثيق المقرة دوليا ودعم مبدأ سيادة القانون.                                                        

- العمل على تنمية مؤسسات ديمقراطية ومجتمع مدني فعال وتعزيز الثقافة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.

- يساند المركز كل الجهود من اجل ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والاستقلال وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.                                               

يتمحور عمل المركز في متابعة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، وتقديم الاستشارة والمساعدة القانونية للأفراد والجماعات، وإعداد الأبحاث والدراسات المتعلقة بسيادة القانون وأوضاع حقوق الإنسان للفلسطينيين في قطاع غزة.  كما يقوم المركز بالتعليق على مشاريع القوانين الفلسطينية ويشجع تبني تشريعات تتماثل والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتهتدي بالمبادئ الأساسية للديمقراطية. وقد جند المركز لهذا الغرض طاقم من العاملين الملتزمين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.


 

فلسفة عمل المركز

بعد قراءة قانونية للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، خلص المركز إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مازال قائما بشكليه المادي والقانوني. فقد تم إعادة تموضع القوات الإسرائيلية داخل القطاع، وبقيت المستوطنات وبعض المنشآت العسكرية الإسرائيلية على حالها محتلة جزءا لا يستهان به من الأراضي الفلسطينية.  كما بقيت الجوانب القانونية للاحتلال الإسرائيلي على حالها لحد كبير، فالأوامر العسكرية الإسرائيلية لم تلغ وبقيت سارية المفعول بموجب الاتفاقات، وما تزال المحاكم العسكرية قائمة، وما يزال آلاف الفلسطينيين أسرى في السجون الإسرائيلية.  هذا بالإضافة إلى أن العناصر الجوهرية للقضية الفلسطينية بقيت دون حل: الحق في تقرير المصير؛ إزالة المستوطنات الإسرائيلية؛ حق العودة للاجئين الفلسطينيين؛ وقضية القدس. إن جميع هذه القضايا هي حقوق أساسية للشعب الفلسطيني، لهذا توجب علينا في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاستمرار في العمل على انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني من جانب إسرائيل.

من ناحية أخرى، خلقت عملية السلام والتحولات السياسية التي تلتها وقيام مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية دورا نشطا للمركز من أجل حماية الحقوق المدنية والسياسية والعمل على تنمية وتعزيز بناء الديمقراطية ومؤسسات المجتمع الفلسطيني والسعي لتطوير نظام قانوني ديمقراطي في فلسطين.


وحــدات المركــز

يتكون المركز من عدد من الوحدات المتخصصة التي تباشر مهامها بقدر كبير من التسيير الذاتي ولكنها تكمل بعضها البعض في عملها، وهي:

1) وحدة البحث الميداني

يعتبر البحث الميداني العمود الفقري في عمل المركز للحصول على معلومات دقيقة وموثقة قانونياً حول انتهاكات حقوق الإنسان. يقوم بهذه المهمة فريق من الباحثين الميدانيين المدربين يعملون في كافة مناطق القطاع لمتابعة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان أولا بأول، من خلال جمع الإفادات من الضحايا أو شهود العيان بشكل دقيق.  وللمحافظة على دقة التوثيق، يقوم منسق وحدة البحث الميداني و باحثو المركز بمراجعة ما يجمعه الباحثون الميدانيون.  ومن خلال تواجد الباحثين الميدانيين بصورة مستمرة بين الجمهور فان المركز يحافظ على علاقات وثيقة مع البيئة المحيطة، و بهذا يمكن للمجتمع التأثير على عمل المركز، كما يتمكن المركز من الوقوف على احتياجات واهتمامات المجتمع.

2) الوحدة القانونية

تضم هذه الوحدة فريقاً من المحامين لتقديم الإرشاد والمساعدة والاستشارة القانونية للأفراد والجماعات مجاناً.  كذلك تقوم الوحدة بالمداخلة القانونية مع الجهات المختصة بالإضافة إلى التمثيل القانوني أمام المحاكم في بعض القضايا، خصوصا ذات الطابع الجماعي أو التي تعود نتائجها بالنفع الجماعي.  كما تشجع الوحدة في عملها استقلال القضاء وتدعم مبدأ سيادة القانون.

3) وحدة تطوير الديمقراطية

تختص هذه الوحدة بالعمل على تعزيز الديمقراطية وتنمية المجتمع المدني الفلسطيني وترسيخ مبدأ سيادة القانون.  من أجل ذلك يقوم طاقم العمل في الوحدة بإعداد الأبحاث وتنظيم ندوات تتناول موضوعات حقوق الإنسان والديمقراطية و تعزيز ممارستها.  كما يقوم الطاقم كذلك بإعداد المراجعات والدراسات للقوانين ومشاريع القوانين الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية للمساهمة في تبني تشريعات فلسطينية تدعم التوجه نحو الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان.

4) وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تسعى هذه الوحدة إلى التأكيد على أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإبلائها الاهتمام اللائق بها بالبحث والدراسة لاسيما في ظل عدم التناول الكافي فلسطينياً لها حتى الآن.  ومن اجل ذلك تقوم الوحدة من خلال الباحثين العاملين بها بإعداد الدراسات والأبحاث وورش العمل والندوات التي تتناول واقع هذه الحقوق في الضفة الغربية وقطاع غزة.  كما تسعى الوحدة إلى تطوير توصيات ومعايير خاصة لكل من تلك الحقوق للوفاء بها في الحالة الفلسطينية.  وتقوم الوحدة بمراجعة التشريعات ومشاريع القوانين الصادرة عن السلطة الفلسطينية وذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لضمان تشريعات تتماشى والمعايير الدولية للوفاء بها.  كما أن الوحدة تسعى إلى توفير قاعدة تدريبية ومعلوماتية للأفراد المكلفين بوضع الخطط وتطبيق البرامج والسياسات الخاصة بتلك الحقوق بما يتماشى والمقبول دولياً لضمان أقصى درجة من الوفاء بتلك الحقوق.

5) وحدة حقوق المرأة

بدأت في مطلع مايو 1997.  و جاءت استحداث هذه الوحدة بعد دراسة شاملة لوضع المرأة الفلسطينية ولعمل المؤسسات النسوية في قطاع غزة.  وتهدف الوحدة إلى تقديم المساعدة القانونية للمؤسسات النسوية وللنساء على حد سواء، بما في ذلك التوجه للمحاكم الشرعية في قضايا تتعلق على وجه الخصوص بالحضانة والنفقة.  بالإضافة إلى ذلك تعمل الوحدة على توعية المرأة الفلسطينية وتعريفها بحقوقها التي تكفلها مواثيق حقوق الإنسان الدولية، و كذلك توعيتها بالقوانين المحلية ذات العلاقة من خلال إعداد دليل قانوني للمرأة . وتهدف الوحدة أيضا إلى إعداد الدراسات والأبحاث  المتعلقة بالمرأة الفلسطينية، وكذلك مساندة كل الجهود الرامية إلى تغيير القوانين المحلية التي تجحف بحق المرأة و تنطوي على تمييز ضدها.

6) وحدة التدريب

تشكل وحدة التدريب أحد الأدوات الرئيسة في عمل المركز من اجل النشر وتطوير ثقافة حقوق الإنسان وتعميق مفاهيم الديمقراطية على مستوى المجتمع المحلي لكافة شرائحه وفئاته.  وتعمل الوحدة عبر تنظيم وعقد دورات تدريبية وورشات عمل، على تطوير المعارف النظرية وإكساب مهارات عملية، تسهم في خلق تغيير حقيقي على مستوى سلوك المجتمع، يؤدي إلى تعزيز واحترام حماية حقوق الإنسان وتعزيز عملية مشاركته في بناء المجتمع.  وتستهدف الوحدة بشكل خاص الفئات الشبابية من طلبة الجامعات، نشطاء الأحزاب السياسية، المحامين، العاملين في مجال الإعلام، أعضاء النقابات المهنية المختلفة والمؤسسات النسائية، وغيرها من منظمات المجتمع المدني.

7) المكتبة

أسس المركز مكتبة قانونية متخصصة في القانون الالمتعلقة بالقضيةق الإنسان والديمقراطية.  تحتوي المكتبة على مراجع ومجلات وإصدارات متنوعة باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلي القوانين الفلسطينية ونصوص الأوامر العسكرية الإسرائيلية وكذلك بعض القوانين والتشريعات من البلدان العربية.  كذلك توفر المكتبة العديد من المواد والدراسات المتعلقة  بالقضية الفلسطينية والصراع العربي _ الإسرائيلي. ويسعى المركز باستمرار لإغناء وتوسيع مكتبته وهي مفتوحة لاستخدام الباحثين والأكاديميين والمهتمين مجانا.


 التمويــــل

يتلقى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تمويله من عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية غير الحكومية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومن بعض الحكومات الصديقة للشعب الفلسطيني.

1.       The Swedish International Commission of   Jurists - Sweden

2.       Ford Foundation - U.S.A

3.       NOVIB - Holland

4.       Open Society Fund - U.S.A

5.       Christian Aid – U.K.

6.       Dan Church Aid - Denmark

7.       Grassroots International - U.S.A

8.       Development Cooperation IrelandRepresentative Office of Ireland to PA

9.       Kvinna Till Kvinna - Sweden

10.   Al Quds Association MalagaSpain

 


 
مجلس الإدارة
  • راجي الصوراني

  • جبــر وشـــــاح

  • ايـــــاد العلمي

  • حمــدي شقورة

 

المديـــر

راجي الصوراني

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هو هيئة قانونية مستقلة مكرسة لحماية حقوق الإنسان، احترام سيادة القانون ورعاية مبادئ الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن معظم نشاطات المركز واهتماماته تتركز في قطاع غزة بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الحركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

<الى البداية>